نویسنده : محمدهادی راجی- شبکه پژوهشگران هسته بازاریابی سیاسی مرکز رشد دانشگاه امام صادق(ع)
مقدمه
«داده» شاید یکی از مهم‌ترین واژه‌های حکمرانی در قرن ۲۱ باشد. جهان پیچیده معاصر در حال حرکت به سمت فناوری‌های داده‌محور و مدرن و بسترهای زیست اجتماعی در حال انتقال به بسترهای دیجیتال است. در دوران مدرن؛ برهم‌کنش پیچیده‌ای بین نورون و سیلیکون شکل گرفته به حدی که شاید در آینده شاهد نورون‌های سیلیکونی و سیلیکون‌های نورونی باشیم. این مهم باعث شده است تا فرهنگ کار به معنای سنتی و حتی مدرن خود در حال تغییرات مداوم باشد. دورکاری واژه آشنایی که در دوران کرونا با آن مواجه هستیم یکی از همان تعابیری است که در این شرایط بیشتر به گوش می‌خورد.
در همین فرآیند و در جوامع امروزی دو مفهوم اطلاعات و شبکه از اهمیت بسزایی برخوردار شدهاند. در واقع با توسعه فناوری و دیجیتالی شدن بستر زیست اجتماعی، الگوهای کنش و ردپای رفتارهای اجتماعی انسان‌ها در داده‌های خرد و کلان بازنمایی می‌شود و این داده‌ها هستند که به عنوان یکی از مهم‌ترین خروجی‌ها و الگوهای کنش اجتماعی در جوامع مدرن محسوب می‌شوند و بستر جدیدی را برای علوم اجتماعی محاسباتی مهیا کرده‌اند. از سویی دیگر دولت‌های به یادگار مانده از وستفالیا با قواره عمودی قدرت که در زیست اجتماعی و شبکه‌ای مدرن، دچار ابهام کارکردی شدهاند در حال بازسازی نقش خود نسبت به مفهوم شبکه و داده هستند. دولت‌ها در جامعه شبکه‌ای یکی از بازیگران شبکه هستند که نقش مهمی در مقوله‌بندی و تنظیم‌گری داده و استفاده از آن به عنوان مزیت نسبی قدرت دارند. ترکیب داده و قدرت در نوع حکمرانی تجلی می‌یابد. در واقع حکمرانی در جامعه شبکه‌ای از مفهوم عمودی قدرت جدایی گرفته و نیازمند کنشگری شبکه‌ای دولت و بهره جستن از داده برای حکمرانی شبکه‌ای است.
نفوذ و تأثیر داده!
اغلب امور تنظیمی دولت در جامعه شبکه‌ای در وابستگی به داده، طراحی و اعمال می‌شود. طراحی قوانین توسعه‌ای و اجتماعی به شدت تحت تأثیر داده‌ها هستند. به عبارتی در جامعه پیچیده و شبکه‌ای امروز، دولت‌ها نمی‌توانند بدون دسترسی به داده‌های کلانِ معنادار و مقوله‌بندی شده به حکمرانی بپردازند.
قوانین مالیاتی، تخصیص منابع، جرایم راهنمایی رانندگی، کنترل ترافیک، اعمال محدودیت‌های کرونایی و… همگی تحت تأثیر رابطه دولت با داده تعریف می‌شوند. در این میان و در دوران کرونا یکی از نیازهای اساسی دولت در ایران نیاز به داده‌های کلان و طراحی سازوکار کنترل مبتنی بر داده است. برای مثال با اوج‌گیری ویروس کرونا وضعیت‌های مختلفی در کشور ایجاد شد. با تعیین رنگ‌های مختلف برای شهرها و حتی واحدهای جزئی‌تر از شهر، این نیاز احساس می‌شود که دولت بتواند مبتنی بر وضعیت داده هر بخش به کنترل آن بپردازد. اما متاسفانه دولت در ایران برای ورود به جامعه شبکه‌ای و حکمرانی داده‌محور آماده نیست. در این ساحت؛ ارتقای فرهنگ حکمرانیِ داده‌محور و دو ابزار مهم اطلاعات (معنادار، منسجم و مقوله‌بندی شده) و طراحی سازوکارهای تنظیم‌گری مبتنی بر آن از اهمیت برخودار هستند.
هویت رقومی شده!
در واقع هویت رقومی در جامعه سایبرنتیک به عنوان رابطه بین فرد و حاکمیت در شبکه اجتماع محسوب می‌شود که مبتنی بر آن امکان وضع مقررات شبکه‌ای و سیال فراهم می‌آید. موضوعی که متأسفانه در هر دو بخش آن شاهد کاستی‌های جدی در کشور هستیم. کد ملی به عنوان مشخه هویت دیجیتال در جوامع شبکه‌ای مبین اطلاعاتی از شهروندان برای حاکمیت خواهد بود که همه ابعاد اقتصادی و اطلاعات اجتماعی و عمومی شهروندان را مورد پوشش قرار دهد. در ایران اما از هم گسیختگی اطلاعات و فقدان سازمان و سامانه‌های جامع و شفاف اطلاعاتی برای ساماندهی این اطلاعات و از همه مهم‌تر فقدان انباشت فرهنگی در زمینه حکمرانی داده‌محور باعث آشفتگی در موضوع حکمرانی ملی شده است.
کد پستی، شماره حساب‌ها، کدهای مالیاتی، کدهای بیمه و سلامت، پلاک ماشین و انواع کدهای مربوط به زندگی اجتماعی شهروندان در ذیل کد ملی معنا پیدا می‌کند که متاسفانه در ایران از وضعیت جامع و سامان‌داری برخوردارنیستند. در حکمرانی داده‌محور، داده‌های عمومی یک شهروند در موضوعات مختلف اجتماعی در ذیل کد ملی معنادار می‌شود و نوع تعامل دولت با این شهروند نیز ذیل آن معنا پیدا می‌کند. در واقع به دلیل پیچیده شدن زیست اجتماعی در جامعه شبکه‌ای و نیاز به طراحی استانداردهای شناور برای واحدهای جزئی‌تر اجتماع استفاده از داده مبتنی بر واحدهای جزئی‌تر اجتماعی از اهمیت بسزایی برخوردار شده است.
فرض کنید دولت به دلیل قرمز شدن وضعیت کرونا در یکی از شهرستان‌ها قصد دارد به منع آمد و شد برای بیماران کرونایی آن شهرستان بپردازد بدون این که شهرستان‌های همجوار یا افراد غیرکرونایی با مانعی مواجه شوند. در این بین و بعد از انجام اقدامات فرهنگی و آگاهی بخش در این زمینه چگونه می‌توان به اِعمال این محدودیت به صورت دقیق پرداخت؟ پرسش‌های زیر را در این باره مرور کنیم:
- دولت چه مقدار توانایی تشخیص ابتلای افراد به کرونا را دارد؟
- دولت چه مقدار می‌تواند مراعات قرنطینه توسط فرد مبتلاء را رصد و کنترل کند؟
- در صورت زیرپا گذاشتن قانون و خروج از قرنطینه توسط فرد مبتلاء، چه ساز وکاری برای جریمه وی وجود دارد؟
- شرایط کیفی و استثنا توسط دولت چگونه تشخیص داده می‌شوند؟
به طور خلاصه دولت باید بداند چه کسی کرونا گرفته و در چه حالی قرار دارد و چگونه باید به ایجاد وضعیت مناسب برای کنترل قرنطینه وی بپردازد. بعد از این؛ سامانه و سازوکاری لازم است تا دولت و نهادهای مسئول بتوانند خروج آن فرد از قرنطینه را متوجه شوند. (برای مثال از طریق پیگیری شماره همراه، تصویر فرد، انجام فعالیت‌های اجتماعی دارای هشدار، پلاک ماشین یا …) و در مرحله سوم باید بتوانند به اعمال قانون و جریمه آن فرد بپردازند.(شناخت حساب‌های بانکی، منابع درآمدی و اجتماعی و…).
لزوم درنظر گرفتن داده‌های کیفی
در این راستا یک مرحله دیگر نیاز است و آن هم تشخیص وضعیت اضطراری و استثنا و در نظر گرفتن وضعیت‌های کیفی است. برای مثال اگر یکی از اطرافیان آن فرد در منزل دچار حمله قلبی شده است و بیمار کرونایی به دلیل شرایط خاصی ناچار به آوردن آن فرد به بیمارستان بوده است یا آن که یکی از نهادهای حکومتی یا خصوصی فرد را به حضور در آن نهاد الزام کرده است در این صورت نیز وضعیت متفاوت می‌شود. این یک نمونه ساده از ترسیم وضعیت است که به عنوان بستر حکمرانی مورد اشاره قرار گرفت. اگر قرار باشد تصور این وضعیت را ادامه داد وضعیت‌های بسیار پیچیده‌تری را می‌توان در نظر گرفت.
جمع‌بندی
حکمرانی در کرونا در ذیل حکمرانی در جامعه پیچیده شبکه‌ای قرار می‌گیرد. در جامعه پیچیده شبکه‌ای، قانون یک امر پوزیتیو و با استانداردهای متصلب و یک سویه نیست بلکه موضوعی پیچیده است که از سوی حاکمیت در ارتباط با روح و اهداف قانون و از سوی شهروند مبتنی بر کد ملی که جامع اطلاعات و ظرفیت‌های او است برقرار می‌شود. حکمرانی شُل و وِل در زمان کرونا را می‌توانیم به وضوح در چهره شهر مشاهده کنیم. کرکره‌های نیمه برافراشته مغازه‌ها در شرایطی که قانون حکم به تعطیل بودن داده است نشان از آن دارد که هنوز بستر مناسبی برای تفاهم اجتماعی و اجرای حکمرانی شبکه‌ای طراحی نشده است. در این بین چند نکته مهم در اجرای حکمرانی شبکه‌ای وجود دارد: نخست آن که این پرونده‌های اطلاعاتی باید از ورود به داده‌های شخصی غیر اجتماعی افراد اکیداً خودداری کنند و صرفاً آن دسته از داده مورد نیاز است که برای حکمرانی اجتماعی ضروری باشد مورد نظر است. دوم آن که این پرونده‌ها باید به صورت محفوظ نزد حاکمیت نگهداری شوند. همچنین تجمیع داده‌ها به هیچ عنوان نباید مخل آزادی‌های فردی و اجتماعی افراد قرار بگیرد.
