🏤 دانشگاه امام صادق(ع)
🎓 پژوهشگر حوزه بازاریابی سیاسی انتخابات و دولت
مقدمه
فقه شیعه میراثدار علما و دانشمندان ارجمندی است که در ادوار پر از آشوب و غوغای ایرانِ عزیز، با خون خود کتابهای فنی و ارزشمندی را به رشته تحریر درآورده و در اختیار ما قرار دادهاند. در طول اعصار و دورهها به واسطه عدم دسترسی تشیع به حکومت، مسائل مبتلا به اجتماعی و سیاسی کمتر از زاویه عینک فقه شیعه مورد مداقه و بررسی و در نتیجه کاربست و آزمون قرار گرفتهاست و از این رو وقتی به کتب فقهی مراجعه میکنیم با ضعفی در حجم و مقدار مباحث در ابوابی سیاسی چون قضا و حدود و دیات و به خصوص جهاد مواجه میشویم. این رویه در دورههای اخیر(پیش از انقلاب) نیز استمرار داشت و به نوعی ترفند روشنفکران غربگرای حکومتی در جهت سکولاریزاسیون حوزههای علمی را تقویت مینمود. با انقلاب اسلامی و ورود یا به تعبیر درستتر، بارشِ مسائل سیاسی اجتماعی بر فقها و حوزههای علمیه این روند قطع و قضیه مغلوبه شد. اینک فقها و دانشمندان سعی میکردند در راستای حل مسائل به رد فروع به اصول، و استنباط از اصول و مبانی استنباط – کتاب و سنت و عقل و اجماع – و کیفیت این استنباط و تقابل میان ادله و ترتیب و نوبتبندی ادله مختلف و در یک کلام مِتُدِ فقهی همت گمارند و برای سیل سوالات و مسائل نظام اسلامی به پاسخ دست یافته و کارآمدی دین در عرصه اجتماعی را به معرض نمایش گذارند. اما به مرورِ زمان تحولاتی در ساحت ساختار و نیروی انسانی کشور رخ دادهاست که از ظرفیت و طرفیت این میراث عظیم کاسته و به این واسطه چالشهایی برای نظام اسلامی به بار آمده است-برای مثال میتوان به شکلگیری اندیشکدهها (در خلاء حضور احزاب قوی و مستقر) و تدوین پاسخهای سیاستیای اشاره کرد که اصلا ربط و نسبتی با فقه برقرار نکردهاند- که عمده و نقطه بارز آن در میزان سرمایه اجتماعی جمهوری اسلامی به خصوص بدنه فعال اجتماعیاش قابل رهگیری است. نمونه اعتراضات اخیر که به بهانه فوت خانم امینی شروع شد نمونه بارزی از این آسیب(لاغر کردن ظرفیت و طرفیت فقه در مدیریت اجتماعی) در ساحت مدیریت جامعه بود که در بخشهای رسانهای، فرهنگی و سیاسی تا حدی قابل پیجویی است. از این رو در این مختصر بر آنم با استناد به وقایع اخیر این مورد را بررسی نمایم.
کاهلی در ساحت تحقیق؛ مسئولیتناپذیری فقهی از سوی کارگزاران
با دقت در بیانات رهبر انقلاب مشخص میشود که ایشان هم به عمقبخشی به فقه سفارش میکنند و هم از سویی به سعه و فراگیری فقه در ساحات مختلف زندگی توصیه مینمایند. دو وظیفهای که به صورت حداکثری به گسترش پاسخگویی فقه در مسائل زندگی میانجامد آنچنان که در اوایل انقلاب و صحنه کلان مسائل سیاسی خود را نشان داد. پُر واضح است که در انجام این فرایند دستاندازهای زیادی اعم از عناصر(خائن و نفوذی) و ساختارها(غربمبنا و ناکارآمد) نقشآفرینی میکنند و از این رو جلوی علما و اندیشمندان این حوزه فرش قرمز پهن نشده است. ایشان در بیانی به یکی از این موانع چنین اشاره میکنند: «آقایان بدانند که فکر جدایی دین و سیاست، به عنوان یک آفت، بکلی ریشهکن نشده است. متأسفانه هنوز در حوزهها کسانی هستند که خیال میکنند حوزه باید به کار خودش مشغول بشود، اهل سیاست و اهل ادارهی کشور هم مشغول کار خودشان باشند؛ حداکثر اینکه با هم مخالفتی نداشته باشند! »(۱) بنابراین باید یادآور شد در سیر فراهم نشدن پاسخهای دقیق و جزئی و البته نظاممند به مسائل نظام اسلامی، جزئی نگری و تقلیل فقه یا به عبارتی لاغر کردن آن، سطحینگری یا سرسری گرفتن و انگاره دین فردی بودن اسلام، کماکان زمینهای مخرب برای جمهوری اسلامی میباشد چرا که فقدان و عدم ارائه ادله و استنباطها از سوی فقها و از سویی عدم درخواست یا احساس نیاز کارگزاران بخشها به مانند دو لبه یک قیچی عمل کرده و به طور خودکار فقه(اسلام فقاهتی) را به بوته فراموشی میسپارد.
سیاست، فرهنگ و رسانه؛ آثاری بدون مقدمه
هماینک که نویسنده در حال نگارش این سطور است نظام اسلامی در حال ایجاد و تولید آثاری ماندگار در کلیه ساحات زندگی و در ذهن مخاطب است. آثاری که فارغ از بد یا خوب بودن و صحیح یا سقیم بودنشان به پای این نظام نوشته خواهد شد. الزام و به اصطلاح مقدمه چنین نظامی و آثارش آن است که واجد مشخصه اسلامیت در مراحل مختلف تصمیمسازی، تصمیمگیری، اجرا و نظارت بر اجرا و …باشد. آنچنان که در قضیه کرونا رهبر انقلاب به مسئولان امر تذکر دادند انسانهای متشرع در تصمیمگیریها دخیل باشند و این فرایندها و تصمیمات به هرکسی سپرده نشود. اما باید به یاد داشت به میزانی که رسیدن به احکام امور و افعال بر اساس فقه اسلامی دشوار است، نحوه رسیدن به دستورالعملها و شیوههای انجام آن احکام به مراتب دشوارتر و مسیر تحقق آن صعبالعبورتر است.
در سه ساحت بیان شده یعنی رسانه، فرهنگ و سیاست (که البته میدانیم به این سه وجه از زندگی امروز محدود نیست) آنگونه که در چارت سازمانی نهادهای متولی آنها هویدا است نهایتا گروههایی حراستی و نظارتی حضور دارند که در بهترین حالت ممکن میتوانند به صورت سلبی و ایجابی آن هم به صورت صحیح و غلط نسبت به موارد مختلف اعمال نظر کنند که البته در بسیاری موارد نیز اعمال نظرشان دارای کارکرد خاص و ضمانت اجرای خاصی نیست. حال آنکه مهمتر از رسیدن به احکام و آگاهی از مجاری امور بر سیاق شرعی فهم نظام معناییای است که دین به دنبال تحقق آن در ساحت جامعه است. به عبارتی همه ساختارها، جایگاهها، افراد و احکام آمده است تا نظام معنابخشی که دین به دنبال ترویج و تمهید آن است تحقق یابد و از این رو فقدان این مقدمه اساسی باعث انجام کارها و اتخاذ تصمیماتی میشود که هرچند شاید در نگاه اولی و به صورت منفرد خالی از اشکال بنماید اما در دراز مدت به نفی آن نظام معنابخش بیانجامد چرا که سنجه و سنگ محکی در قوای فکری دستگاههای مسئول نسبت به ترسیم این نظام معنایی وجود ندارد و بدتر آنکه نه تنها تلاشی در این راستا مشاهده نمیشود بلکه با ورود یا دوام حضورِ عناصر نفوذی و بریده، تلاشی در جهت عکس این مسیر -طبق بررسی آثار بیرونیشان- مشاهده میشود.
رسانه ملی یا رسانه ملت؟!
Nation به عنوان یکی از دالهای اصلی نظامهای دولت –ملت مبنای غربی پسارنسانسی اکنون با بسیاری از نهادها و موسسات فرهنگی و بالاتر از آن با اذهان و تفکرات مسئولین عجین شده و باعث شده سوء فهم و محاسبات غلطی شکل بگیرد که از قضاء در راستای اهداف همان نظامات غربی اندیشهای است. شاید در بدایه امر کمی غیرقابل هضم باشد اما باید گفت گام اول یا یکی از گامهای اول نظامسازی در هر فرهنگ و جامعهای مفهومسازی است. از کنارهم قرار گرفتن مفاهیم است که یک نظام مفهومی و معنابخش شکل میگیرد.
به راستی رسانه موسوم به صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، رسانه ملی(Nation) با تمام مضامین و ملحقات ضمنیاش است یا قرار است ملت ابراهیم حنیفا را که با گوشت و پوست و استخوان جامعه ایرانی در هم تنیده است راهبری کند؟ با نگاهی به آثار تولید شده در سیما از دهه هفتاد تا اکنون متوجه سیری از تغییرات و تحولات میگردیم که مسئله پیشین را (یعنی فقدان دسترسی به نظام معنایی اسلامی) به نحو بارزی بازنمایی میکند. مع الأسف رسانه ملی به عنوان دانشگاهی جامع و فراگیر به تک مضرابهایی شلخته و نامتجانس از احکام بسنده کرده و از این جهت نه تنها در کسب رضایت و جلب سرمایه اجتماعی برای خود و نظام اسلامی از دل طبقات خاکستری و …توفیق چندانی نداشته بلکه در بین طبقات دلداده به جمهوری اسلامی نیز نارضایتی مواجه شده است. بنا به اتفاقاتی که اخیرا به بهانه حجاب در جامعه شاهدش هستیم به موضوع حجاب در رسانه ملی اشاره میکنیم. نگاهی به فیلمها، سریالها، جُنگها و برنامههای مجری محور یا مهمانمحور و سایر تولیدات کودک و نوجوان این نهاد در طی زمان نشانگر حفظ ظواهر شرعی و حجاب و تهی شدن دیالوگها و کاراکترها از عنصر حیا است. در این راستا میتوان به مواردی چون نمایش بزک شده روابط سالم محرم و نامحرم و عدم شکل گیری اتفاقی خاص در هیچیک از روابط، گفتگوهای صمیمی مجری زن و مرد ضمن حفظ حجاب عرفی و حتی شرعی، ساخت سریالهای عاشقانه با روابط مثلثی، استفاده و پخش موسیقی زنده و در عین حال پوشاندن آلات موسیقی در پوشش گلدان و گلدستههای بزرگ اشاره کرد که بیش از آن که نشانگر پاسخهایی فقهی از جنس فقه پویا باشد نمایشی کاریکاتوری و زننده از فقه بروکراتیک مسئولین رسانه ملی! و پشتیبانان آن در این سالها است. پشتیبانانی مستقر و علی الدوام که به علت پایبندی شدید به فهم لحظه حساس کنونی، چشمشان را به اندکی دورتر نیانداخته اند و این دانشگاه فراگیر را به این شرایط کج دار و مریز رساندهاند. شاید خوب باشد در معنای رسانه ملی تجدید نظر کنیم! چرا که از نگاه ملیگرایان حیا و عفت آنچنان وزنی در هندسه نظام سیاسی نباید داشته باشد و به تبع آن حجاب و پوشش نیز از اولویت خارج است. وقتی حیا که نظام معنابخش حکم حجاب است در رسانه تحلیل برود و لاغر شود حجاب نیز به دنبال آن نمایشی و آیین نامهای میشود و این اثر با همه جوانب آشکار و پنهانش به ذهن مخاطب و افکار عمومی سرازیر میشود.
فرهنگسوزانِ مدافع فرهنگ!
فرهنگ به عنوان یکی از مفاهیم و حوزههای پیچیده دارای ابعاد و زوایای مختلف اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، هنری، اندیشهای است. بدون شک رسانه(به معنای جدید آن) به عنوان یکی از بسترهای فرهنگسازی در جامعه قلمداد میشود و حوزه فرهنگ در همه شوؤن نرم زندگی حضوری تام و تمام دارد. نگاه آلی به فرهنگ باعث حبس و قید و بند زدن به آن میشود و باعث خشکی و جمود آن میشود. فارغ از نگاه آلی کارگزاران فرهنگ، آن چیزی که در سالهای اخیر از ناحیه نهادهای فرهنگی به صورتی مؤثر به فرهنگ ایرانی اسلامی لطمه وارد کرده است؛ نداشتن نگاهی جامع و عدم تسری آن نظام معنابخش اسلامی در عرصه تصمیمسازی و تصمیمگیری بوده است. وزارتخانههای فرهنگی در طول سالیان متمادی و نهادهای موازی فرهنگی نه تنها نتوانستهاند به بسترسازی این نظام معنایی دست یازند بلکه با تعصبی زیاد در دام جامعه فعال ملیگرایانِ لیبرال غلتیدهاند.
نگاهی به آثار نمایشی و تئاترها، آثار سینمایی به خصوص سینمای خانگی، جشنوارهها و کنسرتها، تورها و گردشگاهها، مراکز تفریحی و توریستی از یک سو و دانشگاهها و مراکز آموزشی و پرورشی و موسسات آموزشی خصوصی و عمومی و آموزشگاههای آزاد همه و همه در طول این سالها با نظارتی حداقلی و بر ممشای نگاه حداقلی به فقه در رأس نهادهای اجرایی و قانونگذاری شکل گرفته و نضج یافته است. این سطحی کردن احکام و بروکراتیک کردن آن که نتیجه حتمیاش تهی شدن احکام از فلسفه و معنای حکم است را میتوان در زوایای آشکاری از شهر همچون تابلوهای خشک و کرختِ لطفا حجاب اسلامی را رعایت کنید(جهت تأمین نظر پلیس اماکن)، جواز تورهای مختلط دانشجویی ضمن آیین نامههایی غیرقابل نظارت(در قالب کوهنوردی و…)، اتخاذ پرتعصب آموزههای سند بیست سی در نگاه به شادی، نشاط و لذت لیبرالی در مدارس و در عین حال حفظ مقنعه و مانتو برای دختربچههای عزیزمان، بسترسازی برای توسعه موسیقی و صنعتی شدن آن به عنوان یکی از مخدرهای روزمرگی از خلال تسهیلگرهای شرعی و حداقلی مشاهده نمود. مظاهری که شاید برای بیلان کاری فلان وزارتخانه و بهمان نهاد مفید باشد و کرسی رئیس و مدیر کلاش را سفت کند اما برای نظام اسلامی کار نمیکند و از قضا سوزنده و گزنده است. در نسبت با تحولات اخیر و موضوع حجاب باید به یاد داشت که فارغ از تأثیرات دشمن، مجموعهای از کنشهایی که دستگاههای فرهنگی انجام داده یا ندادهاند به وضعیت کنونی انجامیده است. تصمیمات و کنشهایی که مبتنی بر پوستهای از فقه جواهری و درونمایهای بروکراتیک استوار شده و حکم را از معنا تهی کرده است. در خصوص موضوع شبکههای اجتماعی و پیامرسانهای آمریکایی(واتس اَپ و اینستاگرام) و موضع اتخاذشده از سوی نهادهای دخیل نیز باز همین آسیب قابل رؤیت است آنجایی که صرفا دغدغههای فقه بروکراتیک تأمین میشود و فکر و پاسخی برای فضاسازی فرهنگی در پلتفرمهای داخلی نمیشود. برند made in Iran هرچند دوست داشتنی است اما از آسیبهای این فضا نمی کاهد و همچنان برای جمهوری اسلامی کار نخواهد کرد.
سیاست اسلامی-اسلام فقاهتی؛ دو روی یک سکه!
هویت واقعی نظام سیاسیای که خمینی کبیر بنیانگذار آن بود مبتنی بر اسلام فقاهتی است و همه آثار این نظام سیاسی نیز باید در تناسب و انسجام با این هویت اساسی باشد. غلبه سایر تصاویر بر این اصل آنگونه که ظاهر بر باطن مؤثر است به مرور اصل را نیز دچار استحاله میکند. در این استحاله معنایی دو عنصر مدخلیت جدی دارد و به اصطلاح رهبری مبارزه را در دست دارند دسته اول علما و فضلا و دلسوزان جمهوری اسلامی هستند و دسته دوم دوَل غربی و بخشهایی از ناامت داخلی.
رهبر انقلاب در اشاره به رسیدن این دو به یکدیگر اینگونه هشدار میدهند و وظیفه آحاد بخش اول را ترسیم میکنند: «…. ما بایستی این فکر را در حوزه ریشهدار کنیم؛ به این شکل که هم فقاهت را اینطور قرار بدهیم، و هم در عمل اینگونه باشیم. یعنی چه؟ یعنی استنباط فقهی، بر اساس فقه اداره نظام باشد؛ نه فقه اداره فرد. فقه ما از طهارت تا دیات، باید ناظر به اداره یک کشور، اداره یک جامعه و اداره یک نظام باشد. شما حتّی در باب طهارت هم که راجع به ماء مطلق یا فرضاً ماءالحمام فکر میکنید، باید توجه داشته باشید که این در یک جا از اداره زندگی این جامعه تأثیری خواهد داشت؛ تا برسد به ابواب معاملات و ابواب احکام عامه و احوال شخصی و بقیهی ابوابی که وجود دارد. بایستی همهی اینها را به عنوان جزیی از مجموعهی ادارهی یک کشور استنباط بکنیم. این در استنباط اثر خواهد گذاشت و گاهی تغییرات ژرفی را به وجود خواهد آورد.»(۱)
نظاممند اندیشیدن، جامع دیدن، کلان دیدن و در یک کلمه در چارچوب یک نظام معنایی دیدن احکام و افعال باعث میشود که زمینه و مقدمه برای کارآمدی فراهم شود اما این شرط لازم است نه شرط کافی. فارغ از بستر صحیح و سالم میبایست افراد و کادر صالح و متخصص نیز به کار گماردهشود که توان جمع بین صحنه اجرا و نظام معنا را دارا باشد. و آنچنان بین این دو فاصله نیفتد که باعث آسیب به هویت نظام اسلامی و در نتیجه ناکارآمدنمایی دین شود. رهبر انقلاب در تذکر به جامعه اسلامی ابعاد این خطر را اینگونه خاطرنشان میکنند:« اگر خداى نکرده ما نتوانیم قضاى اسلامى را به معناى واقعى در جامعه پیاده کنیم، نتوانیم عدل اسلام را در دستگاه قضاوتمان و دستگاه حکومتمان نشان بدهیم، نتوانیم تداوُل ثروت بین اغنیا را -که اسلام منع کرده- با نظام اقتصادىِ درست در جامعهی اسلامى مجسّم و محقّق کنیم، نتوانیم اخلاق اسلامى را و ارزشهاى اسلامى را در جامعه مجسّم کنیم و درنتیجه نظامى باشد با پرچم اسلام و با اسم اسلام امّا با حقیقت و معناى غیراسلامى و احیاناً جاهلى -که هر چیزِ غیراسلامى، جاهلى است، گمراهى است: فَماذا بَعدَ الحَقِّ اِلَّا الضَّلـّْل- اگر اینجور بشود، ما همان مؤذّن بدصدا خواهیم بود؛ صداى ما و آهنگ ناخوش ما به جاى اینکه به اسلام عزّت ببخشد و آبرو ببخشد، اسلام را دچار سرشکستگى خواهد کرد. خب حالا کیست آن کسى که باید نگذارد [اینطور بشود]، و اسلام را تبیین کند، و آنجایى را که احتیاج به متصدّیان لایق و مؤمن و عارف و آشنا به رموز اسلامى است پُر کند، و مردم را ارشاد کند، و حکومت را نصیحت کند، و در راههاى مشکل، مشکلات را با قدرت معنوى خودش هموار کند؟ جامعهی روحانیّت. لذاست که حوزههاى علمیّه نقش اوّل را دارند. … رهبر انقلاب برای تحقق این امر سه مبنای فقه سنتی جواهری، تزکیه اخلاقی و آگاهیهای سیاسی را برای حوزههاى علمیّه لازم میشمارند و اضافه میکنند «اگر اعلمِ علما هم باشید [امّا] زمانتان را نشناسید، نمیتوانید براى جامعهی اسلامىِ امروز مفید واقع بشوید» (۲)
جمعبندی
سه حوزه رسانه، فرهنگ و سیاست که به نوعی در طول یکدیگر نیز قابل بررسی هستند، بخشهایی مهم از زندگی پیچیده اجتماعی را دربرمیگیرند که عدم دخالت دادن فقه و منظومه دینی در اداره آنها باعث آسیبهایی جدی در نظام سیاسی و زیست دینی مردم ایران خواهد شد. موضوع مهسا امینی و پیرو آن اعتراضات و آشوبهایی که به این بهانه ایجاد شد- هرچند همچون (زَبُد)کف روی آب رفتنی است و آنچه ماندنی است دین خدا و نظام دینی جمهوری اسلامی است-به مانند یکی از هشدارها برای بخشهای مختلف نظام اسلامی به خصوص حوزههای علمیه بایستی عمل کند. چرا که فتنه و بحران در جامعه اسلامی بر بستر و زمینههایی که جریان نفوذ و نفاق در طول زمان آن را برساختهاند شکل میگیرد که نفس این بسترسازی و موفقیتهای صوری آن نمایشگر بیتفاوتی یا حداقل بیاثربودن اقدامات جریان انقلابی و در رأسشان حوزههای علمیه را در روال عادی زیست اجتماعی یادآور میشود. فتنهها به همان میزانی که خطرات و ریزشهایی را به همراه دارد میتواند فوایدی را نیز به بار آورد. بنظر نگارنده آنچه در این سلسله اتفاقات باید مورد توجه قرار بگیرد نبض اصلی جریان نفوذ یا بروکرات غربی است که در طول سالیان متمادی باعث تهی شدن مفاهیم از معانی از سیاستگذاری تا اجرا شدهاند و وظیفه علما و فضلا است که با مشی مطالبهگرایانه نهادهای دخیل در نظام را به مشارکت و همافزایی در طراحی پاسخها و رویهها وادار کنند. چرا که اگر این اتفاق نیفتد و در بر همین پاشنه بچرخد دیر نیست که سرمایه اجتماعی اصلی نظام که نیروهای حزباللهی و وفادار هستند دچار سایش شده و به چرخه بیتفاوتی وارد شوند. برای تأمین این منظور حالت مطلوب آن است که افرادی مزین به دانش روز -در حوزهها و زیرحوزههای گفته شده- و فقه جواهری با تمرکز بر مسائل حوزهمسائل موجود به کسب احکام مبتنی بر وضعیت و کمک و تسهیلگری جهت اجرای آن همت گمارند. در عین حال که از کمبود یا نبود چنین نیروهای کیفیای آگاه هستیم تشکیل کارگروههای مشترکی با حضور صاحبان دانش نظری غربی و علوم دینی راه حلی کوتاه مدت و کارا میتواند باشد. پر واضح است که در شق دوم وجود اهداف و نیات صادقانه و نیز کارگروههای نظارت و پایش دائمی آثار سیاستگذاریها میتواند تا حدی به تأمین هدف کمک نماید.
منابع:
۱-بیانات رهبر انقلاب در آغاز درس خارج فقه؛۱۳۷۰/۰۶/۳۱
۲-بیانات در دیدار مدرّسان، فضلا و طلّاب حوزهی علمیّهی مشهد، ۱۳۶۸/۰۴/۲۰