ابربحرانِ کرونا همچون عکس سی‌تی‌اسکنی که بافت‌های سالم و بیمار بدن را نشان می‌دهد، بسیاری از مسائل و بحرانهای حکمرانی در ایران را به نحوی واضح و شفاف‌تر به ناظران نشان داد. مثل خود کرونا که به مبتلایانی که بیماری‌های زمینه‌ای دیگری دارند آسیب بیشتری می‌زند، همه‌گیری (اپیدمی) کرونا هم برای ساختارهای حکمرانی که به بیماری‌ها و آسیب‌های زمینه‌ای دیگر دچارند بحران‌سازتر است. در ایران هم شیوع کرونا پاره‌ای از مسائل و بحرانهای زمینه‌ای حکمرانی را عیان‌تر کرد. در مواجهه با کرونا امکانات مدنی و حکومتی و سرمایه‌های انسانی و نهادی جامعهٔ ایران بسیج شدند و ارزیابی دستاوردها و ناکامی‌هایشان موضوع این متن نیست (از اواخر بهمن‌ماه ۹۸ تا امروز در نوشته‌های متعددی به نقاط قوت و ضعف جامعه و حاکمیت ایران در مواجهه با کرونا پرداخته‌ام. این جستار صرفا به آسیب‌شناسی حکمرانی بحران کرونا در ایران از منظری ویژه می‌پردازد: به باور نگارنده، از میان عوامل متعددی که منجر به تشدید بحران و هزینه‌ها و سوء حکمرانی آن شد، به نظر می‌رسد آن‌چه می‌توان «سندرمِ تاخیر» در پاسخ و «کندیِ تصمیم‌گیری نهادهای حکمرانی» نامید پرآسیب‌تر بوده است. جستار پیش رو ابتدا ۱۲ نمونهٔ پرهزینه از این «سندرم تاخیر» در تصمیمات مدیران بحران را مرور و سپس در تبیین و توضیح چرایی بروز این سندرم چهار علت مهم را ذکر می‌کند:
۱۲مصداق «سندرم تاخیرِ» پرهزینه در حکمرانی بحران کرونا در ایران:
۱. تاخیر ۵۷ روزه در ممنوعیت پرواز از چین و تست و قرنطینهٔ مسافران مستقیم و غیرمستقیم از چین
دولت چین در ۱۱ دی‌ماه ۹۸ اولین مرگ ناشی از ویروس کرونا را رسما اعلام کرد، ۳ بهمن ۹۸ ووهان را قرنطینه کرد و ۱۰ بهمن سازمان بهداشت جهانی رسما «وضعیت اضطراری سلامت جهانی» اعلام کرد. بسیاری از کشورها به سرعت پروازهایشان را از چین قطع و ورود هر مسافری که در دو هفتهٔ قبل به چین رفته بوده است را به کشورشان ممنوع کردند (مثلا آمریکا از ۱۱ بهمن) یا مسافران مستقیم و غیرمستقیم از چین (و بعضا سایر کشورهای جهان) را تست و قرنطینه کردند. با این حال در ایران تا ۸ اسفندماه ورود اتباع چین به ایران ممنوع نشد، پروازهای باری و مسافری تا مدتی بعد هم ادامه یافت و بعد از آن هم مسافران به جای این‌که قرنطینه شوند صرفا با تب‌سنج تست شدند (در حالی‌که می‌دانستیم اکثر ناقلان ویروس بی‌نشانه‌اند و قرنطینه ضروری است). این تاخیر حداقل ۵۷ روزه در ممنوعیت پرواز از چین و قرنطینهٔ مسافران مستقیم و غیرمستقیم از چین بسیار پرهزینه و اولین عامل شیوع زودتر و وسیع‌تر کرونا در ایران شد.
۲. تاخیر حداقل یک‌ماهه در شناسایی موارد مشکوک، تست و گزارش موارد ابتلا در ایران
علی‌رغم هشدار سازمان بهداشت جهانی، ممنوع نشدن ورود مسافران چین به ایران و گزارش موارد مشکوک به ابتلا به کرونا در چند بیمارستان قم و تهران، نظام سلامت و دولت ایران در تست موارد مشکوک به ابتلا به ویروس کووید-۱۹ و گزارش شفاف ورود کرونا به ایران تاخیری حداقل یک‌ماهه داشت. اولین گزارش رسمی ابتلا به کرونا در ایران در تاریخ ۳۰ بهمن منتشر شد (آن هم پیرو اصرار برادر پزشک یکی از مبتلایان برای تست‌گیری از او).
۳. تاخیر ۱۹ روزه در ممنوعیت سفر به/از قم
علی‌رغم گزارش موارد مشکوک به ابتلا به کرونا در قم از اوایل بهمن‌ماه و پذیرش رسمی ورود کرونا به قم در تاریخ ۳۰ بهمن، و با وجود روشن بودن مطلوبیت محدودسازی سفر از/به قم برای پیشگیری از شیوع کرونا در استان‌های دیگر، ممنوعیت سفر به قم با تاخیری حداقل ۱۹ روزه از ۱۸ اسفند اعمال شد. همین محدودیت هم صرفا شامل سفر به قم بود و نه سفر از قم (که برای پیشگیری از سرایت ویروس به استان‌های دیگر حتی ضروری‌تر بود). همین تاخیر چند هفته‌ای کرونا را در سراسر ایران پراکند و میزان مبتلایان در شهرهای نزدیکی مثل کاشان را بیش از میانگین کشوری کرد.
ممنوعیت سفر به قم با تاخیری حداقل ۱۹ روزه از ۱۸ اسفند اعمال شد. همین محدودیت هم صرفا شامل سفر به قم بود و نه سفر از قم
۴. تاخیر بیش از شش‌هفته‌ای در اعلام وضعیت اضطراری
علی‌رغم این‌که ایران در همه‌گیری جهانی (پاندمی) کرونا به یکی از پرمبتلاترین و پرقربانی‌ترین کشورهای جهان تبدیل شده است، هنوز در ایران وضعیت اضطراری اعلام نشده است. در اغلب کشورهایی که در سطح ایران و حتی کمتر با کرونا درگیر شده‌اند وضعیت اضطراری و حتی وضعیت جنگی اعلام شده و رؤسای دولت‌ها هم پیام‌هایی که نشانهٔ جدیت و اضطرار بحران است به جامعه مخابره کرده‌اند. حتی از تاریخ ۱۰ بهمن خود سازمان بهداشت جهانی هم در سطح جهانی وضعیت اضطراری اعلام کرده است. اما رئیس‌جمهور ایران حتی در تاریخ ۶ اسفند از بازگشت امور به روال عادی از شنبه‌ی بعد سخن گفت که البته عملا بعد از فشار اجتماعی گسترده و درخواست نهادهای تخصصی منتفی شد و تعطیلی مدارس و دانشگاه‌ها و اجتماعات ادامه پیدا کرد. به رسمیت‌شناسی میزان اضطرار و جدیت بحران توسط حکمرانان از عواملی است که هم بر رفتار شهروندان و هم بر عملکرد نهادهای حکمرانی تاثیرگذار است و متاسفانه هنوز در حد مطلوب در کلام و رفتار رئيس‌جمهور دیده نمی‌شود. مقایسه‌ی لحن و پیام‌های رئيس‌جمهور ایران با پیام‌های تصویری تاثیرگذار رؤسای دولت‌های آلمان، نیوزیلند، کانادا، سنگاپور، مالزی، ژاپن و کرهٔ جنوبی در بحران کرونا این ضعف رئيس‌جمهور ایران را بهتر نشان می‌دهد.
۵. تاخیر دو هفته‌ای رئيس‌جمهور برای فعال شدن در ریاست ستاد ملی بحران کرونا
ستاد ملی مدیریت بحران کرونا از ابتدای اسفند فعال بود، اما جلسات دو هفتهٔ اول‌اش بدون حضور رئیس‌جمهور و با فاصلهٔ زمانی زیاد برگزار می‌شد. گویی شخص رئیس‌جمهور در فهم ابعاد بحران و استفاده از فرصت طلایی روزهای اول برای کاهش سرعت شیوع کرونا و کاهش قربانیانش در ایران تاخیری دو هفته‌ای داشت. ترکیب اعضای ستاد ملی مدیریت بحران در روزهای اول ضعیف‌تر بود و هنوز هم کیفیتی متناسب با ابعاد این بحران پیدا نکرده است. ضعف این ستاد در اطلاع‌رسانی موثر و شفاف در هفته‌های اول و استفاده از بهترین کارشناسان ایران، خطاهای کوچک و بزرگ مکرر، تمرکزش بر درمان به جای پیشگیری از شیوع، و تاخیرش در انتخاب و اجرای راهبردهای مورد وفاق مختصصان تا حدی محصول همین تاخیر رئیس‌جمهور برای مدیریت فعال و کارآتر این ستاد بود.
۶. تاخیر سه‌هفته‌ای در استفاده از ماسک و زبان هشدارآمیز توسط مدیران بحران
حداقل سه‌هفته طول کشید (تا حدود ۲۰ اسفند) که اعضای ستاد مدیریت بحران، لااقل در برابر دوربین‌ها و برای الگو شدن، از ماسک و دستکش استفاده کنند و عملا نشان بدهند که خطر را جدی گرفته‌اند. ابتلای تعداد زیادی از مقام‌های مسئول به کرونا تا حدی محصول همین تاخیر در جدی گرفتن اصول بهداشتیِ پیشگیری از ابتلا بود. شخص رئیس‌جمهور حتی هنوز هم جایی با ماسک یا دستکش در برابر دوربین‌ها دیده نشده است. در هفته‌های اول متاسفانه مدیران ستاد ملی کرونا همچنان به جای هشدار و استفاده از زبان و پیام و محتوایی که جدیت بحران را به مخاطب منتقل کند، بعضا اصرار می‌کردند که کرونا از آنفولانزا کم‌خطرتر است، ایرج حریرچی – قائم مقام وزارت بهداشت – قرنطینه را قرون‌وسطایی خواند، علی شمخانی – دبیر شورای عالی امنیت ملی – کرونا را تولید و حاصل توطئه‌ی آمریکا محسوب کرد و تعدادی از چهره‌های سیاسی شاخص سخن از کرونا را توطئه‌ای برای کم‌رونق شدن راهپیمایی ۲۲ بهمن و انتخابات مجلس خواندند.
حداقل سه‌هفته طول کشید (تا حدود ۲۰ اسفند) که اعضای ستاد مدیریت بحران، لااقل در برابر دوربین‌ها و برای الگو شدن، از ماسک و دستکش استفاده کنند و عملا نشان بدهند که خطر را جدی گرفته‌اند
۷. تاخیر ۲۷ روزه در تعطیلی موقت زیارتگاه‌ها
مدارس، دانشگاه‌ها، کنسرت‌ها، نمازجمعه‌ها، مساجد و ورزشگاه‌ها با سرعتی نسبتا قابل قبول (از ۳ اسفند) تعطیل شدند، اما تعطیلی موقت زیارتگاه‌ها که به ویژه در قم و مشهد از کانون‌های انتشار ویروس میان زائرانی از سراسر ایران شده بودند با تاخیری حداقل ۲۷ روزه در ۲۶ اسفند صورت گرفت. همین تاخیر ۲۷ روزه در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی هم حواشی و بازتاب‌های گسترده‌ای یافت.
۸. تاخیر ۲۳ روزه در درخواست کمک‌های بین‌المللی و ۱۸ روزه در اعتراض به تحریم‌هایی که قربانیان کرونا در ایران را بیشتر می‌کنند
کرونا هزینه‌های تحریم غیرعادلانه علیه ایران را که به درستی «تروریسم اقتصادی» خوانده می‌شود مرئی‌تر کرد. حتی نیروهایی که پیش از این تحریم را نعمت و فرصت می‌خواندند هم بعد از کرونا در پاسخ به این سوال که «چرا بلافاصله پروازها از چین قطع نشد؟» یا «چرا توان اقتصادی قرنطینه و توزیع مایحتاج بین شهروندان را نداریم؟» یا «چرا کمبود اقلام بهداشتی و درمانی مقابله با کرونا داریم؟» به تاثیر تحریم‌ها اشاره می‌کنند. بسیاری از کشورها و نهادهای بین‌المللی که تا کنون علیه این تحریم‌ها فعال نبودند هم خواستار توقف یا تعلیق این تحریم‌ها برای کاهش قربانیان کرونا در ایران شده‌اند. از طرف دیگر، برای افزایش ظرفیت و کیفیت نظام سلامت ایران برای پاسخ به بحران کرونا و نیز حمایت موثرتر از آسیب‌پذیرترین شهروندان نیازمند رفع تحریم‌ها و کمک‌های نهادهای بین‌المللی هستیم. با این حال، تا ۲۲ اسفند طول کشید تا وزیر خارجه ایران جواز این را پیدا کند که رسما خواستار این کمک‌های بین‌المللی شود و تا ۱۷ اسفند هم کارزار بین‌المللی ایران برای رفع تحریم آغاز نشد و هنوز هم قوت لازم را پیدا نکرده است.
۹. تاخیر یک‌ماهه در اجرای طرح «فاصله‌گذاری اجتماعی»
ممنوعیت یا محدودیت شدید سفر بین‌شهری و تعطیلی ادارات، اصناف و بوستان‌ها در طرح موسوم به «فاصله‌گذاری اجتماعی» تنها از ۸ فروردین اجرا شد. اگر دقیقا همین طرح که از همان ابتدای اسفندماه توسط کارشناسان و سازمان بهداشت جهانی به ایران پیشنهاد شده بود، در اسفندماه و از پیش از سال نو اجرا شده بود، می‌توانست مانع چند میلیون سفر نوروزی و موجب پیشگیری از ابتلای هزاران و مرگ صدها نفر از ساکنان ایران شود. متاسفانه نه‌تنها این طرح با تاخیری یک‌ماهه اجرا شد، بلکه بعضا طرح‌هایی با تاثیر معکوس، از جمله افتتاح بخشی از بزرگراه تهران-شمال توسط رئيس جمهور به منظور استفاده در نوروز، رسانه‌ای شد.
۱۰. تاخیر حداقل شش‌هفته‌ای در انتخاب استراتژی «سرکوب کرونا» به جای «تسکین» و «ایمنی گله‌ای»
متاسفانه رئیس‌جمهور و ستاد ملی مدیریت بحران کرونا ظاهرا هنوز متوجه نشده‌اند که «استراتژی ایمنی گله‌ای» یا «مصونیت عمومی» بیشتر یک برساخت رسانه‌ای است که به شدت مورد انتقاد سازمان بهداشت جهانی و اندیشکده‌ها و نهادهای تخصصی قرار دارد و حتی نخست‌وزیر راست‌گرای بریتانیا هم به سرعت اشتباهش در حمایت اولیه از این استراتژی را اصلاح کرده و دولت راست‌گرای ترامپ هم ناچار به تن دادن به استراتژی سرکوب کرونا شده است. ظاهرا مدیران بحران در ایران هنوز از آخرین برآوردها و پیشنهادهای سیاستی که نشان می‌ٔدهند بازگشایی زودهنگام مدارس و ادارات در بلندمدت هزینه‌های اقتصادی بیشتری برای کنترل کرونا به کشور تحمیل می‌کند بی‌خبرند. قرنطینه/محدودسازی شدید چندهفته‌ای و پس از آن فاصله‌گذاری اجتماعی سخت‌گیرانهٔ چندماهه، سیاست پیشنهادی و مورد وفاق سازمان بهداشت جهانی و اندیشکده‌های سیاست‌گذاری معتبر است و در تمام کشورهای موفق‌تر در کنترل کرونا در حال پیاده‌سازی است. تاخیر چند هفته‌ای ایران در انتخاب بی‌ابهام این راهبرد پرهزینه بوده است. متاسفانه علی‌رغم این‌که بر اساس آخرین داده‌ها و برآوردها حدود ۳۰ درصد مبتلایان به کرونا به مراقبت بیمارستانی نیازمند می‌شوند (و این ضرورتِ پهن‌تر شدن منحنی شیوع کرونا و به تاخیر انداختن ابتلا به کرونا برای کاهش فشار بر نظام سلامت را بیشتر می‌کند)، هنوز مدیران دولتی بحران کرونا در ایران فرض را بر ۱۵ درصد گذاشته‌اند و متناسب با این برآوردِ اشتباه دیرتر به سمت محدودسازی‌های سخت‌گیرانه‌تر رفتند و بعضا برای رفع این محدودیت‌ها هم عجله دارند.
متاسفانه رئیس‌جمهور و ستاد ملی مدیریت بحران کرونا ظاهرا هنوز متوجه نشده‌اند که «استراتژی ایمنی گله‌ای» یا «مصونیت عمومی» بیشتر یک برساخت رسانه‌ای است که به شدت مورد انتقاد سازمان بهداشت جهانی و اندیشکده‌ها و نهادهای تخصصی قرار دارد و حتی نخست‌وزیر راست‌گرای بریتانیا هم به سرعت اشتباهش در حمایت اولیه از این استراتژی را اصلاح کرده و دولت راست‌گرای ترامپ هم ناچار به تن دادن به استراتژی سرکوب کرونا شده است
۱۱. تاخیر حداقل یک‌ماهه در انتخاب استراتژی «تست و رصد» (test and track)
سازمان بهداشت جهانی و اندیشکده‌های پیشرو از نیمهٔ اسفندماه بر ضرورت عملیاتی کردن راهبرد «تست و رصد» توسط دولت‌های درگیر با کرونا تاکید کرده‌اند، اما هنوز نشانه‌ای از در اولویت قرار گرفتن اجرای آن در ایران دیده نمی‌شود. لازمهٔ انتخاب این راهبرد، تست کردن توده‌ای (در ابعاد چندصدهزار در روز) شهروندان برای سنجش ابتلای‌شان به کرونا و رصد تماس‌های مبتلایان با اپلیکیشن‌های رصد تماس است. غربال‌گری کنونی وزارت بهداشت کفایت نمی‌کند، چون ناقلان بدون نشانه را نمی‌تواند شناسایی کند و صرفا بر تست‌گیری از بیماران وخیم در بیمارستان‌ها متمرکز است. تولید یا وارد کردن میلیون‌ها کیت تشخیص سریع کرونا برای تست‌گیری توده‌ای روزانه و با نقشه و برنامه، مستلزم سرمایه‌گذاری عظیم و فوری دولت است که هنوز نشانه‌های آن دیده نمی‌شود. کرهٔ جنوبی توانست از همین طریق کرونا را کنترل کند و آلمان هم با روزانه ۴۰۰ هزار تست به سمت مهار کرونا قدم برداشته است. اپلیکیشن‌های رصد تماس (contact tracing) هم اگر با کسی تماس داشته‌اید که بعدا معلوم شده به کرونا مبتلا بوده با خبرتان می‌کند تا خود را قرنطینه کنید و با ابزارهایی همچون رصد مکانی، QR code و بلوتوث به ترسیم دقیق نقشهٔ ابتلا و کمک به کنترل آن کمک می‌کند. بعد از توفیق این اپلیکیشن در تجربهٔ مهار کرونا در کرهٔ جنوبی و چین، نمونهٔ ایرانی آن (اپلیکیشن ماسک Mask.ir ) هم حتی پیش از نمونهٔ سنگاپوری و بریتانیایی آن ساخته و رونمایی شد، اما با گذشت بیش از یک ماه هنوز مورد حمایت وسیع ستاد مدیریت بحران کرونا قرار نگرفته است و احتمالا استفادهٔ گسترده از چنین اپلیکیشنی هم با تاخیر در ایران صورت می‌گیرد.
۱۲. تاخیر یک‌ماهه در شناسایی آسیب‌پذیرترین شهروندان و حمایت مالی از آن‌ها
۵۰ اقتصاددان شاخص ایران در نامه‌ای که به دولت نوشته‌اند، هاشم پسران – استاد برجستهٔ اقتصاد -، اتاق بازرگانی ایران، معاونت رفاه وزارت کار، تعدادی از اقتصاددانان و سیاست‌مداران عدالت‌خواه، و چند طومار دانشگاهیان به دولت پیشنهاد کرده‌اند که از آسیب‌پذیرترین شهروندان حمایت مالی کند. اغلب کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه نیز در شرایط شیوع کرونا و ضرورت خانه‌نشینی و افزایش بیکاری، از همهٔ شهروندان یا شهروندان محروم‌تر حمایت نقدی کرده‌اند. در ایران هم اگر دولت بخواهد صرفا به ۵ دهک محروم‌تر جامعه و تنها به اندازهٔ تامین هزینه‌های متوسط خوراک خانوارشان (نفری ۳۰۰ هزارتومان در ماه) بپردازد ماهیانه به اختصاص ۱۲ هزار میلیارد تومان و برای سه‌ماه به ۳۶ هزار میلیارد تومان منابع نیاز دارد. با این حال از ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی که دولت برای مدیریت بحران کرونا اختصاص داده تا کنون فقط ۸ هزار میلیاردش را برای کمک مالی به شهروندان بی‌بیمهٔ بی‌حقوقِ ثابت منظور کرده است که کافی نیست و حتی اگر مجبور شود از ۷۵ هزارمیلیارد تومانی که برای وام به بنگاه‌ها اختصاص داده‌است کم کند و به این هدف اختصاص بدهد ضروری است. اما رساندن این کمک به نیازمندترین ایرانیان مستلزم داشتن بانک داده‌های جامع وضعیت اقتصادی ایرانیان است که موجود نیست. ضروری است دولت تا زمان تشکیل این بانک دادهٔ ملی و جامع، بدون تاخیرِ بیشتر «پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان» که در وزارت رفاه تشکیل شده است را به ۱- کدپستی‌های شهروندان، ۲- اطلاعات بانک مرکزی و ۳- اطلاعات ثبت احوال متصل کند. تاخیر و تعلل دولت در اتصال این بانک داده‌ها مانع شناسایی دقیق و حمایت موثر دولت از شهروندانی است که بیشترین آسیب را از بحران کرونا و بیکاری خواهند خورد.
از ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی که دولت برای مدیریت بحران کرونا اختصاص داده تا کنون فقط ۸ هزار میلیاردش را برای کمک مالی به شهروندان بی‌بیمهٔ بی‌حقوقِ ثابت منظور کرده است که کافی نیست و حتی اگر مجبور شود از ۷۵ هزارمیلیارد تومانی که برای وام به بنگاه‌ها اختصاص داده‌است کم کند و به این هدف اختصاص بدهد ضروری است
جامعهٔ قوی، نظام سلامت قوی، حکمرانی و مدیریت بحرانِ ضعیف
همه‌گیری جهانی (پاندمیِ) کرونا نشان داد که صرف نظر از میزان دموکراتیک یا اقتدارگرا بودن حکومت‌ها، کارایی و ظرفیت نهادهای حکمرانی‌شان در حل مساله و میزان اعتماد عمومی به توانایی دولت‌ها در مدیریت بحران عوامل تعیین‌کننده در توفیق کشورها در مدیریت بحرانهای مشابه اند.
بلومبرگ در سال ۲۰۱۶ از حیث کارآمدی نظام سلامت، ایران را در رتبهٔ سی‌ام جهانی قرار داد. در ۴ سال گذشته هم ظرفیت بیمارستان‌های دولتی در ایران ۲۵ درصد افزایش پیدا کرده‌است. افزون بر زیرساخت‌های نظام سلامت در ایران و سطح پوشش وسیع آن که در منطقه پیشرو است، واکنش داوطلبانهٔ شهروندان ایران به بحران کرونا هم از منظری تطبیقی نسبتا مسئولانه بوده است، در حدی که در ایران بر خلاف اکثر کشورهای جهان شاهد نایاب شدن طولانی‌مدت اقلام بهداشتی و انواع تنش و خشونت ناشی از شیوع کرونا نبودیم، مداخلهٔ مسئولانه و گستردهٔ نهادهای مدنی و خیریه‌ها و رسانه‌ها و شهروندانِ دیگردوست نقشی تعیین‌کننده در آگاهی‌افزایی و کمک به آسیب‌پذیرترین شهروندان داشت، کمپین‌های مردمیِ #کرونا_را_شکست_میدهیم، #در_خانه_بمانیم، و #سفر_نرویم پرتوفیق بودند و امسال حتی آیین‌های ریشه‌دار و قدرتمندِ نوروزیِ چهارشنبه‌سوری، خرید نوروزی، عیددیدنی و سیزده‌به‌در را هم تقریبا به تعلیق درآوردند. با این زیرساخت‌های نظام سلامت و این میزان مسئولیت‌شناسی مدنی شهروندان در رعایت اصول بهداشتی و کمک به هم‌وطنان، ایران می‌توانست در همین شرایط تحریم با حکمرانی بهترِ این بحران و تاخیر کمتر در موارد دوازده‌گانهٔ فوق‌الذکر از کشورهای موفق‌تر در کنترل شیوع کرونا شود و از مرگ هزاران قربانی کنونی کرونا در ایران پیشگیری کند. به تعبیر دیگر در طول هفته‌های گذشته و مواجهه با بحران کرونا، ایران «جامعه‌ای قوی»، «نظام سلامت قوی» ولی «حکمرانی و مدیریت بحرانِ ضعیف و کُند» داشت.
علل «سندرم تاخیر» در حکمرانیِ بحران کرونا در ایران
تاخیر در بسیاری از مصادیقی که ذکر شدند، مختص ایران نبود و در بسیاری از کشورهای دیگر (حتی در اروپا و آمریکای شمالی) هم این تاخیر در مدیریت بحران کرونا دیده شد، اما در اغلب موارد به نسبت ظرفیت‌های حکمرانی و نظام سلامت ایران این تاخیر در ایران بیشتر از اکثر کشورها بود.
همین‌که اقدامات دوازده‌گانهٔ فوق، ولو با تاخیر پرهزینه، در ایران اجرا شده‌اند یا در آستانهٔ اجرا شدن‌اند هم نشانهٔ این است که دولت، علی‌رغم تحریم‌های شدید و سوء حکمرانی‌ها، ظرفیت اجرای‌شان را داشته است. اکنون باید پرسید اگر این ظرفیت را داشته است، چرا با تاخیر به عملیاتی کردن‌شان تن داد؟ به تعبیر دیگر، می‌توان پرسید برای کاهش این تاخیر پرآسیب و افزایش سرعت و ظرفیت (capacity) و توانش (capability)ِ نهادهای حکمرانی ایران در حل مساله و مدیریت بحرانهای مشابه، به رفع چه آسیب‌ها و تقویت چه عواملی باید توجه و کمک کرد؟ به باور نگارنده، از میان عوامل پرشمار، علل زیر در بروز «سندرم تاخیر» در حکمرانی بحران کرونا در ایران موثرتر بوده‌اند:
۱. نقش رویه‌ها و قوانین استخدامی معیوب و حراست‌ها در حذف بهترین مدیران و نیروهای انسانی ایران
در همین هفته‌ها که اعضای ستاد ملی مدیریت بحران کرونا باعث تاخیرپرهزینه در ۱۲ مورد فوق‌الذکر می‌شدند و از انتخاب و پیگیری راهبردهای روشن و موثرتر در مدیریت این بحران و کاهش قربانیانش عاجز بودند و بعضا خطاهای پرآسیبی داشتند، در خارج از نهادهای حکمرانی ایران حلقه‌های پرشماری از بهترین متخصصان ایرانی بدون تاخیر خطاها را گوشزد می‌کردند، با بهره‌گیری چابک از تجارب جوامع دیگر و توصیف و تحلیل بهتر وضعیت پیشنهادات سیاستی سنجیده می‌دادند، و کمپین‌های موفق راه‌اندازی و در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی روشنگری می‌کردند. چرا این سرمایه‌های انسانی و متخصصان جای مدیران فعلی بحران ننشسته‌اند؟ به این دلیل روشن که رویه‌ها و قوانین استخدامی و حراست‌ها مانع جذب و ارتقای این سرمایه‌های انسانی در نهادهای حکمرانی ایران‌اند و هیچ جریان سیاسی و دولتی تا کنون اصلاح این رویه‌ها و جایگزینی شیوه‌های شایسته‌گزین و شفافِ جذب و ارتقا در نهادهای حکمرانی را در اولویت خود قرار نداده و حاضر به پرداخت هزینه‌اش نشده است. نتیجه این شده است که مثلا کامیار علایی که از بهترین متخصصان ایرانی مدیریت بحرانهای سلامت است به جای نشستن در ستاد ملی مدیریت بحران کرونا به ناچار در رسانه‌های خارج از ایران در این زمینه روشنگری می‌کند، علیرضا زالی که از مدیرانی بود که در این بحران حتی از رئيس ستاد ملی بحران کرونا و وزیر بهداشت عملکرد سنجیده‌تری داشت تنها تا سطح ستاد مدیریت بحران کرونا در تهران ارتقا می‌یابد، بسیاری از اظهارات رئيس‌جمهور و وزیر بهداشت با مشورت مشاوران ضعیف، پرخطا و شامل گاف می‌شود، بهترین پیشنهادات سیاستی توسط جمعی از متخصصانی که از دانشگاه‌ها و نهادهای عمومی ایران رانده شده‌اند داده می‌شود و زمان می‌برد تا به گوش تصمیم‌گیران ستاد ملی بحران برسد و به تصمیم ترجمه شود. نهادهای «سازمان پدافند غیرعامل کشور» و «سازمان مدیریت بحران کشور» که اساسا هدف از تشکیل‌شان کمک به رصد و مهار چنین بحران‌هایی است نیز اساسا چنان مدیران ضعیف و نالایقی دارند که هیچ نقش‌آفرینی تاثیرگذاری در پیشگیری از شیوع و کاهش قربانیان کرونا در ایران نداشتند و گویی بود و نبودشان چندان تفاوتی ندارد. اصلاح رویه‌ها، فرآیندها و نهادهای حکمرانی و افزایش ظرفیت‌شان برای حل مساله و پاسخ بدون تاخیر و موثرتر به بحرانهای مشابه مستلزم امکان و تسهیل جذب مدیران شایسته‌تر، بدون انواع تبعیض در استخدام‌ها، است.
رویه‌ها و قوانین استخدامی و حراست‌ها مانع جذب و ارتقای این سرمایه‌های انسانی در نهادهای حکمرانی ایران‌اند و هیچ جریان سیاسی و دولتی تا کنون اصلاح این رویه‌ها و جایگزینی شیوه‌های شایسته‌گزین و شفافِ جذب و ارتقا در نهادهای حکمرانی را در اولویت خود قرار نداده و حاضر به پرداخت هزینه‌اش نشده است
۲. تقدم دادن تولید ناخالص ملی (رشد اقتصادی) بر جان و سلامت انسان‌ها (عدالت)
بعضی از اظهارات رئيس جمهور و تصمیمات و تاخیرهای ستاد ملی مدیریت بحران حاکی از این است که در دو راهیِ ۱- حفظ جان و سلامت شهروندان و ۲- رشد تولید ناخالص ملی، انتخاب دولت دومی است. دولت حسن روحانی هم مشابه پاره‌ای از دولت‌های راست‌گرای جهان همچون دولت ترامپ در آمریکا، دولت بوریس جانسون در بریتانیا و دولت انریکه پنیا نیِتو در مکزیک از ترس کاهش تولید و لطمه به اقتصاد و بدون حساسیت کافی به مرگ شهروندانش، هم در جدی گرفتن بحران کرونا تاخیر داشت و هم از اعمال سریع پاره‌ای از محدودیت‌ها شانه خالی کرد و در گفتار و رفتار صراحتا به کاهش زودتر محدودیت‌ها تمایل نشان می‌دهد. تصادفی نیست که هر چهار رئیس این چهار دولت صراحتا از «عادی شدن زودتر روال‌ها» سخن گفته‌اند. توجه ناکافی رئیس‌جمهور به مهم‌ترین وظیفهٔ دولت‌ها که حفظ جان و سلامت شهروندان است، و باور نداشتنش به مطلوبیت مداخلهٔ هوشمند و موثرِ بیشتر دولت برای حمایت از آسیب‌پذیرترین شهروندان از عوامل موثر در تاخیرهای دوازده‌گانهٔ فوق بوده است. نوعِ توسعه‌گراییِ دولت در ایران ضروری‌است عادلانه‌تر، همه‌جانبه‌تر، پایدارتر، انسانی‌تر و متوازن‌تر شود. در وضعیت فعلی توسعه‌ای که دولت و بخش بزرگی از نیروهای سیاسی ایران به آن گرایش دارند، به قدر کافی عادلانه و متوازن و حساس به تخریب محیط زیست نیست و صرفا تاکیدی یک‌جانبه بر توسعهٔ اقتصادی و عمرانی دارد و در مدیریت چنین بحران‌هایی گویی ایرانیان را خادم توسعهٔ اقتصادی می‌خواهد و نه برعکس، و در دوراهی تصمیم‌گیری در بحران حساسیت کافی به حفظ جان و سلامت انسان‌ها و حمایت موثرتر از ضعیف‌ترین شهروندان ندارد.
۳. ضعف ارتباط با نهادهای تخصصی و اندیشکده‌های داخلی و خارجی و نهادهای بین‌المللی
مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری از آغاز اسفندماه تعدادی از بهترین بسته‌های سیاستی کشورهای موفق در کنترل کرونا و پیشنهادات سیاستی سازمان بهداشت جهانی را ترجمه و منتشر کرد. موسسهٔ عالی پژوهش تامین اجتماعی، مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه و تعدادی دیگر از اندیشکده‌های متعلق به دولت ایران هم از ابتدا بسته‌های سیاستی باکیفیتی برای بهبود مدیریت بحران کرونا، کاهش قربانیانش و حمایت موثرتر از آسیب‌پذیرترین شهروندان منتشر کردند. با این حال، رئيس‌جمهور و وزیر بهداشت در اظهاراتشان پرخطا ظاهر می‌شدند و ستاد ملی مدیریت بحران در تصمیم‌گیری‌های فوق‌الذکر تاخیر داشت، به نحوی که گویی حتی پیشنهادات اندیشکده‌های نزدیک به خودش را هم با تاخیر چندهفته‌ای می‌خواند. از سوی دیگر دولت و ستاد مدیریت بحران در استفاده از آخرین پیشنهادات سیاستی سازمان بهداشت جهانی و اندیشکده‌های معتبر سایر کشور و نیز بهره‌گیری از تجربهٔ سایر جوامع موفق در کنترل کرونا چابک نبود. تقویت ارتباط ارگانیک و چابک دفتر رئيس جمهور، دولت و ستاد ملی مدیریت بحران با اندیشکده‌های معتبر داخلی و نهادهای بین‌المللی از لوازم کاهش تاخیر و خطاهای پرهزینه در تصمیمات دولت است.
۴. فرسایش اعتماد عمومی و سرمایهٔ اجتماعی، و خستگی دولت و جامعهٔ ایران بعد از بحرانهای پیاپی
بحرانهای هم‌افزا و سوءحکمرانی‌ها و دروغ‌ها و عدم شفافیت‌های پیاپی، به ویژه در اعتراضات آبان ۹۸ (کشته‌شدن صدها معترض و عدم گزارش شفاف دولت درباره تعداد کشته‌شدگان)، سقوط هواپیمای اوکراینی با اشتباه پدافند خودی (و پنهان‌کاری سه‌روزه درباره علت سقوط)، مرگ ده‌ها نفر از حاضران مراسم تشییع سردار قاسم سلیمانی در کرمان به خاطر سوء مدیریت جمعیت، رد صلاحیت‌های گسترده در انتخابات مجلس و مشارکت پایین شهروندان در انتخابات، و تداوم تحریم‌های شدید و رکود تورمی، اعتماد عمومی به نهادهای حکمرانی و سرمایه اجتماعی دولت را بیش از پیش فرسوده است. از مهم‌ترین لوازم مدیریت کارآمد بحران کرونا هم اعتماد عمومی و بنیهٔ اقتصادی دولت است. در غیاب این سرمایهٔ اجتماعی و اقتصادی، گویی دولت فاقد ذخایر، ابزارها و اعتماد به نفس کافی در اتخاذ فوری «تصمیمات سخت» و ضروری برای پاسخ بدون تاخیر و کارآمد به بحران کرونا و کاهش هزینه‌ها و قربانیانش است.
در سایر حوزه‌های سیاست‌گذاری عمومی و حکمرانی در ایران، از جمله سیاست خارجی، اقتصاد، سیاست داخلی، فرهنگ و مسائل اجتماعی، هم با مصادیق پرشمارِ «سندرم تاخیرِ» پرهزینه در تصمیم‌گیری مواجهیم و عوامل چهارگانهٔ فوق در آن حوزه‌ها هم از جمله علت‌های بروز این سندرم اند. افزایش ظرفیت‌های بروکراسی برای بسط خیر همگانی و حل مسائل و مدیریت بحرانهای ایران مستلزم توجه بیشتر حکمرانان و نیروهای سیاسی به کاهش تاخیرهای پرهزینه از طریق اصلاح عوامل چهارگانهٔ فوق‌الذکر است.
نویسنده: محمدرضا جلائی پور-پژوهشگر اجتماعی و فعال سیاسی و مدنی
