مجلسی که نزدیک به یک سوم آن فاقد صلاحیت نمایندگی همان مجلس‌اند، این روزها دارد برایمان بودجه یک سال بعد را می‌بندد و ای بسا تصمیمات مهمی که در این چندماه باقیمانده از عمرش برای ما خواهد گرفت.
🏤 دانشگاه امام صادق(ع)
🎓 پژوهشگر حوزه بازاریابی سیاسی انتخابات و دولت
هفته گذشته و در دیدار استانداران و فرمانداران سراسر کشور، رئیس جمهور بار دیگر مکانیزم نظارت شورای نگهبان قانون اساسی بر انتخابات را به باد انتقاد گرفت. هرچند انتقاد رئیس جمهور به شیوه نظارتی شورای نگهبان بر انتخابات امر تازه‌ای نبوده و سابقه‌ای به قدمت دوران ریاست جمهوری او دارد، اما هربار ادبیات تازه‌ای در این وادی خلق می‌شود و مثالها و تشبیهات بدیعی جایگزین مثال‌های گذشته می‌گردند. رئیس جمهور در این سخنان پس از آنکه هشدار داد مبادا انتخابات تشریفاتی برگزار شود، با انتقاد از شمارش دستی آراء این اشکال را متوجه شورای نگهبان کرد که مانع از تحقق انتخابات الکترونیک است. رئیس جمهور در مهمترین بخش سخنانش که در رسانه‌ها کمتر بدان پرداخته شد با تمسخر، اتهام تازه‌ای را به شورای نگهبان وارد کرد. «این که نمی‌شود که نهادهای اصلی قانونی، ۴ رکنی که باید بگویند این فرد صالح است یا نیست، همه گزارش درست دادند و یکی را فرستادند در یک کوچه‌ای و اصلاً معلوم نیست با چه کسی صحبت کرده و چه گفته، بعد آمده گزارشی نوشته، مگر می‌شود با یک چنین چیزی کشور را اداره کرد؟ اگر می‌خواهیم با رفتن در خانه ها درست کنیم، پس این دستگاه‌ها را تعطیل کنیم. این وزارت اطلاعات و نیروی انتظامی و دادگستری برای چه داریم، برویم همان درب خانه‌ها و از دو همسایه بپرسیم.» این ادبیات رئیس جمهور به عنوان دومین مقام رسمی کشور عملا این معنا را به جامعه القا می‌کند که نظارت شورای نگهبان بر انتخابات امری دم دستی و جایگزین پذیر است. به عبارت دیگر از یک سو شورای نگهبان به اطلاعات نادقیق و بعضا بی اعتبار استناد کرده و از سوی دیگر شورای نگهبان وقعی به گزارشهای نهادهای چهارگانه نمی‌دهد.
اما به راستی حق با کیست؟ شیوه شورای نگهبان صحیح است و انتقادات رئیس جمهور وارد نیست و یا حق با رئیس جمهور است و شیوه شورا نیازمند اصلاح؟ در پاسخ به این سؤال باید نگاهی به خروجی‌های نظارت شورای نگهبان انداخت و بر اساس آن قضاوت کرد که حق با کدام یک است.
بیایید نگاهی بیندازیم به سه رئیس جمهور اخیر ایران؛ سیدمحمد خاتمی، محمود احمدی نژاد و حسن روحانی. احتمالا نیازی به توضیح بیشتر نباشد. به نظر نمی‌رسد شورای نگهبان در هیچ یک از انتخابات پیش رو بر هیچ کدام از این سه نفر مهر تأیید صلاحیت بزند. اولی یکی از پرچمداران براندازی اصل نظام در روزگار فتنه ۸۸ بوده و اکنون ممنوع الهمه چیز است، دومی که رسما در انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۶ رد صلاحیت شد و سومی حتی اگر به سرنوشت اولی و دومی دچار نشود، از فرط بی کفایتی و بی تدبیری و بدعهدی و خلف وعده، لااقل مدیر و مدبر نیست که بتواند در کرسی ریاست جمهوری نامزد گردد.
برای مشاهده محصولات شورای نگهبان در مجلس شورای اسلامی لازم نیست خیلی از حافظه تاریخی یا تحلیل و استدلال سیاسی دقیق برخوردار باشیم؛ کافی است اخبار این روزهای انتخابات را دنبال کنیم تا به پاسخ خود برسیم. مجلسی که نزدیک به یک سوم آن فاقد صلاحیت نمایندگی همان مجلس‌اند، این روزها دارد برایمان بودجه یک سال بعد را می‌بندد و ای بسا تصمیمات مهمی که در این چندماه باقیمانده از عمرش برای ما خواهد گرفت.
به نظر می‌رسد این بار حق با رئیس جمهور است. چه اینکه اگر آن روزی که یک نامزد انتخابات سال ۹۶ در همدان با زیر پا گذاشتن خون هزاران شهید و لگدمال کردن راه امام و انقلاب، گفت «اردیبهشت ۹۶ هم یکبار دیگر مردم ایران اعلام می‌کنند آنهایی که در طول ۳۸ سال فقط اعدام و زندان بلد بودند، را قبول ندارند»، شورای نگهبان به وظیفه قانونی خود عمل کرده یا قوه قضائیه علیه او اقامه دعوی می‌کرد، امروز دیگر آن نامزد دیروز در پشت این تریبون قرار نداشت تا اینگونه یکه بتازد. که لازم نبود سراغ مراجع چهارگانه روند تا بی صلاحیتی او را بیابند، اگر از همان همسایه‌های او در این باره می‌پرسیدند، یقینا تصمیم بهتری اتخاذ می‌شد.
مصیبت اما به اینجا ختم نمی‌شود؛ سخنگوی شورای نگهبان، چندماه پیش در یک گفتگوی تلوزیونی گفته بود «ما نمي‌توانيم آينده افراد را پيش‌بيني و پيش‌گويي كنيم. وضعيت فعلي فرد را مي‌بينيم و آن شرايط حداقلي كه در قانون هست. آيا اين فرد در آينده انسان خوبي خواهد ماند؟ يا انساني خواهد بود عليه نظام و مردم؟ تأييد صلاحيت افراد لزوما به معني گارانتي شخصيت مناسب و همراه ايشان در آينده و الي الابد نخواهد بود.» آقای سخنگو! ما نمی‌خواهیم برایمان نمایندگان با صلاحیت مادام العمر معرفی کنید، همینقدر که تا پایان ۴ سال بی صلاحیت نشوند برایمان کافی است.
