نظارت استصوابی ضامن اصل شایسته سالاری در نظام اسلامی است که مانع از ورود افراد فاقد صلاحیت های لازم به نهادهای مهم و تأثیرگذاری چون مجلس شورای اسلامی و… می شود
«حسن روحانی» و مجلس اول
هفدهم مهرماه حسن روحانی در بخشی از سخنان خود در جلسه هیات دولت گفت: بهترین مجلس در طول تاریخ انقلاب اسلامی مجلس اول بود، در آن مجلس، نظارت به این شکل وجود نداشت و حتی شورای نگهبان و این همه دفاتر نظارتی وجود نداشت و همه از جناح‌های مختلف آمدند و ثبت نام کردند؛ حتی منافقین هم در آن انتخابات ثبت نام کردند. همچنین گروه‌هایی مانند دفتر هماهنگی، نهضت آزادی و جبهه ملی نیز ثبت نام کردند و بهترین انتخابات و بهترین مجلس ثمره آن بود.
این سخنان روحانی، با واکنش عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان مواجه شد. کدخدایی در توییتی در این باره نوشت: مطالب امروز آقای رئیس جمهور که خود سوگند یاد کرده پاسدار قانون اساسی باشد یعنی نادیده انگاشتن قانون اساسی و قوانین انتخابات. از آقای رئیس جمهور انتظار آن بود تا همگان را به اجرای مُرّ قانون و احترام به آن دعوت کند، نه با هیجان سیاسی نهادهای مسئول را به عدم رعایت قانون فرا خواند.
وی هم چنین نوشت: ورود افراد دارای سوابق فساد اخلاقی و اقتصادی به مجلس خلاف حق الناس بوده و شورای نگهبان به عنوان ناظر انتخابات در قبال آن مسئول است و وظیفه خود را طبق قانون انجام خواهد داد. مقامات کشور بهتر است بر الگوی رعایت قانون تاکید کنند نه بر طبل فرار از قانون بدمند.
این سخن کدخدایی با موضع گیری انتقادی حسام الدین آشنا، مشاور رئیس جمهور روبرو شد.او در توییتی نوشت: «قاعدتا رئیس جمهور نگران عدم رعایت انصاف و بی‌طرفی هیئت‌های نظارت در جریان بررسی صلاحیت داوطلبان نمایندگی مجلس شورای اسلامی است. در مورد کسانی که سوء سابقه دارند اختلافی نیست بلکه بحث در مورد استناد بی‌وجه به اتهامات ثابت / رسیدگی نشده در عدم احراز صلاحیت است.
پیش از این صادق زیباکلام با انتقاد از شورای نگهبان درباره احراز صلاحیت نامزدهای انتخاباتی گفته بود: این که عده‌ای تحت عنوان این که صلاحیت آنها احراز نشده یا صلاحیت ندارند یا صلاحیت آنها برای شورای نگهبان قطعیت پیدا نکرده است، رد صلاحیت شوند، نقض آشکار ابتدایی‌ترین و اولیه‌ترین اصول دموکراسی و مردم‌سالاری است .نظارت شورای نگهبان باید در چارچوب قانون صورت بگیرد و شورای نگهبان نباید بتواند هرکس را که همسو با نگاه سیاسی خود نیست رد صلاحیت کند که این مساله از اهمیت بیشتری برخوردار است.
نظارت استصوابی وظیفه قانونی شورای نگهبان است
اعضای شورای نگهبان همواره از نظارت استصوابی این شورا حمایت کرده اند. به طور مثال عباس علی کدخدایی (سخنگوی شورای نگهبان) در تاریخ ۱۰ آذر ۱۳۹۸ از این نوع نظارت بار دیگر حمایت کرد و در مورد تأیید صلاحیت های انتخابات مجلس گفت: قانوناً شورای نگهبان مسئول تأیید یا ردصلاحیت‌هاست و این یعنی نظارت استصوابی و نظارت استطلاعی هیچ مفهومی در این موضوع ندارد.
محمدحسن صادقی مقدم، عضو حقوقدان و معاون اجرایی و امور انتخابات شورای نگهبان، در همایش سراسری هیأت‌های نظارت، شورای نگهبان را “نهادی مقدس” نامید و گفت که همایش مزبور “تأکیدی بر قانون و تبیین عنوان استصوابی و احراز صلاحیت در شورای نگهبان است.”
این معاون شورای نگهبان همچنین تأکید کرد: «ما از موضوع احراز صلاحیت و نظارت استصوابی کوتاه نمی‌آییم چرا که وظیفه قانونی شورای نگهبان است.»
نظارت استصوابی در منظومه فکری و رفتاری امام خمینی(ره)
در سیره حضرت امام (ره) نیز موارد متعددی از اعمال نظارت استصوابی و یا حمایت ایشان از اعمال این نظارت وجود دارد که در اینجا تنها به دو مورد اشاره می شود: در اولین دوره انتخابات ریاست جمهوری پس از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران، امام خمینی(ره) با همین نظارت استصوابی بود که مسعود رجوی را رد صلاحیت کردند، زیرا سازمان مجاهدین در آن زمان، رفراندوم قانون اساسی را تحریم کرد و در آن رفراندوم شرکت نکرد. امام (ره) نیز هنگامی که رجوی را رد صلاحیت کردند فرمودند که کسی که به جمهوری اسلامی اعتقاد ندارد نمی‌تواند در این کشور رئیس جمهور شود.
نمونه دیگر در جریان انتخابات مجلس دوم رخ داد. در این انتخابات، شورای نگهبان افزون بر اعمال نظارت کامل در مرحله‌ی رسیدگی به صلاحیت نامزدها ـ که ردّ صلاحیت جمعی از تأیید شده‌های هیأت‌های اجرایی را در پی داشت ـ در مرحله‌ی اعلام نتایج انتخابات نیز با اعمال نظارت استصوابی، نتایج اعلام شده از سوی وزارت کشور درباره‌ی ۱۳ حوزه‌ی انتخابیه را ابطال نمود. این اقدام شورای نگهبان، اعتراض‌هایی را برضد شورا برانگیخت که حضرت امام (ره) با صدور پیامی تاریخی در دفاع از اقدام قانونی شورا و تبیین جایگاه رفیع آن در نظام جمهوری اسلامی، پاسخی قاطعی به مخالفان حق نظارت استصوابی شورای نگهبان دادند. پیام امام (ره) به شرح زیر است:
«چنانچه مشاهده می‌شود پس از انتخابات مرحله‌ی اول از دوره‌ی دوم مجلس شورای اسلامی، افرادی که نظریه‌ی شورای محترم نگهبان در ابطال یا تأیید بعضی حوزه‌ها موافق میل‌شان نبوده است، دست به شایعه‌افکنی زده و اعضای محترم شورای نگهبان (ایدهم الله تعالی) را که حافظ مصالح اسلام و مسلمین هستند تضعیف و یا خدای ناکرده توهین می‌نمایند و به پخش اعلامیه و خطابه در مطبوعات و محافل دست زده‌اند، غافل از آن که پیامد چنین اعمال و جوسازی‌ها آن هم در دوره دوم مجلس و نگذشتن سالی چند از انقلاب چه خواهد بود. امید است چنین اعمال، بی‌توجه به نتایج ناروا و اسف بار آن باشد. معلوم نیست در صدر مشروطیت، در دوره‌ی اول با فقهای ناظر به قوانین این نحو عمل شده باشد. در آن زمان به تدریج فقها را از مجلس بیرون راندند و بر سر این ملت آن آوردند که دیدیم. من به این آقایان هشدار می‌دهم که تضعیف و توهین به فقهای شورای نگهبان امری خطرناک برای کشور و اسلام است».
همیشه انحرافات به تدریج در یک رژیم وارد می‌شود و در آخر، رژیمی را ساقط می‌نماید. لازم است همه به طور اکید به مصالح اسلام و مسلمین توجه کنیم و به قوانین، هرچند مخالف نظر و سلیقه‌ی شخصی‌مان باشد، احترام بگذاریم و به این جمهوری نوپا که مورد هجوم قدرت‌ها و ابرقدرت‌هاست وفادار باشیم. در خاتمه باید بگویم که حضرات آقایان فقهای شورای نگهبان را با آشنایی و شناخت تعیین کردم و احترام به آنان و حفظ مقام‌شان را لازم می‌دانم و امید آن دارم که این نحو امور تکرار نشود و به شورای نگهبان تذکر می‌دهم که در کار خود استوار باشید و با قاطعیت و دقت عمل کنید و به خدای متعال اتکال کنید. از خداوند تعالی عنایت و رحمت برای ملت عزیز را خواستارم» [۱].
عدم توجه شورای نگهبان به وظایف ذاتی خود تضعیف ارکان نظام را در پی دارد
نظارت استصوابی ضامن اصل شایسته سالاری در نظام اسلامی است که مانع از ورود افراد فاقد صلاحیت های لازم به نهادهای مهم و تأثیرگذاری چون مجلس شورای اسلامی و… می شود و اگر منظور کسانی که موضوع سلب نظارت استصوابی شورای نگهبان را مطرح می کنند اینست که همه افراد با هر نوع اعتقاد و مسلکی و با هر نوع سابقه ای بتوانند کاندیدای مقام ریاست جمهوری یا نمایندگی مجلس شوند، اساسا باید از آنها پرسید که آیا در دنیای کنونی کشوری را سراغ دارید که به افرادی که اعتقاد و تعهدی به مسلک و ایدئولوژی رسمی نظام حاکم نداشته باشند، اجازه دهد که کاندیدای پست‌های مهمی چون ریاست جمهوری یا نمایندگی مجالس قانونگذاری شوند؟ بنابراین طرح موضوع سلب نظارت استصوابی از شورای نگهبان، موضوعی بی ریشه و فاقد مبنا می‌باشد که هدفی جز تضعیف شورای نگهبان و تلاش برای نفوذ دادن عناصر مسأله دار به مجلس، ریاست جمهوری، مجلس خبرگان و سایر ارگان‌ها ندارد.
منبع: راهبرد معاصر
