این طرح می‌تواند به مردم نشان دهد که هر فرد تا چه میزان برای رفتن به بهارستان هزینه کرده است. قانونی که شاید سال‌ها مطالبه افکارعمومی و فعالان سیاسی و اجتماعی بود. تصویب دو فوریت این طرح نشانه امیدوارکننده و گامی مهم برای تحقق شفافیت در همه امور دیگری است که مطالبه مردم شده است.
دو روز پیش قید دو فوریت طرح «شفاف‌سازی منابع تأمین مالی تبلیغات و فعالیت‌های انتخاباتی» تصویب شد. طرحی که می‌تواند این امید را به‌وجود آورد که از ورود پول‌های کثیف به انتخابات جلوگیری شود.
نمایندگان در جلسه علنی دو روز گذشته مجلس شورای اسلامی با ۱۳۴ رأی موافق، ۲۸ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۷ نماینده حاضر در جلسه با دو فوریت طرح شفاف‌سازی منابع تأمین مالی تبلیغات و فعالیت‌های انتخاباتی با اصلاح برخی مواد قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی موافقت کردند. این طرح به امضای ۲۳۱ نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی رسیدو مشتمل بر ۱۲ ماده است.
در این طرح برای تامین هزینه ها ۴ بخش دیده شده که شامل دارایی های شخصی، کمک احزاب یا گروه های سیاسی، کمک اشخاص حقیقی ایرانی و منابع و امکانات عمومی است که باید به صورت مساوی بین همه تقسیم شود در خصوص هزینه ها نیز ۴ بخش دیده شده که شامل دایر کردن محل ستاد، هزینه برپایی تجمعات عمومی، تبلیغات مجاز انتخاباتی و حق‌الزحمه عوامل اجرایی و کارشناسی می باشد.
نقطه عطف در همان بندهای اول
نقطه‌عطف این ماده اما تبصره اول آن است که با در نظر گرفتن ماده نهم تکمیل می‌شود. در تبصره اول ماده دو، جایی که محدودیت دقیق درمورد منابع ذکرشده و گفته شده که «اشخاص حقوقی به‌جز احزاب و گروه‌های سیاسی و موسسات خیریه و اوقاف، از هرگونه کمک به فعالیت‌های انتخاباتی تحت هر عنوانی به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم ممنوع هستند.»
علاوه‌بر این دو نکته در تبصره دوم این ماده است و می‌گوید اخذ هرگونه کمک مالی از سوی اتباع غیرایرانی و همچنین هر فردی که متهم یا دارای محکومیت اقتصادی است از سوی داوطلبان ممنوع خواهد بود.علاوه‌بر این، در ماده نهم این طرح هم آمده است داوطلبان یا احزاب و گروه‌های سیاسی موظفند حسابی را جهت واریز، برداشت و هرگونه نقل‌وانتقال وجوه و منابع نقدی مربوط به هزینه‌های انتخاباتی، نزد یکی از بانک‌های دارای مجوز از بانک مرکزی افتتاح کنند و هنگام ثبت‌نام یا درخواست مجوز، شماره و مشخصات آن و گواهی بانک مربوطه را در این خصوص ارائه دهند. ارائه این اطلاعات بانکی که گفته شده باید همگی توسط یک کاربر مشخص به‌عنوان نماینده مالی هر نامزد صورت گرفته باشد، هیات نظارت بر انتخابات هم نقطه قوت بعدی این بند است.
مجازات ترسناکی در انتظار متخلفان است!؟
درمورد مجازات برای متخلفان، تبصره چهارم این ماده اظهارنظر کرده است و گفته محرومیت از حقوق اجتماعی درجه پنج قانون برای متخلفان در نظر گرفته شده است، مجازاتی که طبق قانون مجازات اسلامی شامل «حبس از دو تا پنج سال، جزای نقدی از هشت تا ۱۸ میلیون تومان، محرومیت از حقوق اجتماعی از پنج تا ۱۵ سال، ممنوعیت دائم از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی و ممنوعیت دائم از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی» خواهد بود.
با این حال اما به‌نظر می‌رسد در نظر گرفتن چنین مجازاتی برای متخلفان از این قانون به دلایلی مناسب نیست. اولین نکته درمورد اعمال این مجازات است که معلوم نیست با چه رویکردی و با چه طبقه‌بندی این ممنوعیت‌ها شامل افراد خواهد شد، دوم اینکه تعارض این قانون با صلاحیت و مصونیت کسانی که موفق به راهیابی به مجلس و تایید اعتبارنامه می‌شوند مشخص نشده و هیچ‌جایی از این طرح گفته نشده که این دست افراد از حضور در مجلس منع می‌شوند.
سوم هم اینکه جزای نقدی هشت تا ۱۸ میلیون تومان که معمولا در دسترس‌ترین مورد به حساب می‌آید، برای تخلفات میلیاردی که گمان آن می‌رود شاید به‌هیچ‌عنوان بازدارنده نباشد.
واکنش ها به طرح شفافیت هزینه های انتخاباتی
حسینعلی حاجی دلیگانی به عنوان یکی از متقاضیان بررسی این طرح با قید دو فوریت بیان کرد: این که یک مسئول و کاندیدا عملکرد خود را در عرصه ظهور بگذارد شفافیت را به دنبال دارد که درنهایت منجر به جلب اعتماد مردم می شود همه به دنبال شفاف سازی هزینه های تبلیغاتی و فعالیت های انتخاباتی برای جلوگیری از بروز هرگونه فساد هستند.
این طرح بستر مناسبی را پدید می‌آورد تا مردم نظارت بیشتری بر فعالیت‌ها و هزینه‌های نامزدها داشته باشند و روشن شود که بالاخره هر فرد مورد حمایت مالی چه افراد و طیف‌ها و گروه‌هایی است.
در طرح مورد بحث، متولی صحت‌سنجی منابع مالی نامزدها، هیات‌های اجرایی، هیات نظارت و سایر دستگاه‌های نظارتی خواهند بود.
شهاب‌الدین بی‌مقدار دبیر فراکسیون شفافیت مجلس گفت: اگر طرح به‌درستی اجرا شود جلوی خریدوفروش رای و خرج‌کردن پول‌های کلان و کثیف گرفته می‌شود. وقتی کاندیدا موظف شود از یک حسابی که پول‌های مشخص می‌آید خرج کند، جلوی خیلی از ایرادات کنونی گرفته می‌شود. منتها مهم آن است که شرح مورد بحث به‌درستی اجرا شود.
اصغر سلیمی سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها از بررسی طرح دو فوریتی شفافیت منابع مالی تبلیغات و فعالیت‌های انتخاباتی در انتخابات مجلس شورای اسلامی در جلسه دیروز این کمیسیون و تصویب آن خبر داد. این طرح در دستور جلسه دیروز کمیسیون قرار گرفت تا جزئیات آن بررسی شود.
وی همچنین گفت: با توجه به حضور نماینده شورای نگهبان در جلسه بررسی این طرح و تامین نظر شورای نگهبان، به نظر می رسد در صورتی که صحن علنی مجلس به این طرح رای مثبت دهند، اجرای طرح به این دوره از انتخابات مجلس برسد.
شفافیت، مطالبه عمومی مردم
این طرح می‌تواند به مردم نشان دهد که هر فرد تا چه میزان برای رفتن به بهارستان هزینه کرده است. قانونی که شاید سال‌ها مطالبه افکارعمومی و فعالان سیاسی و اجتماعی بود. تصویب دو فوریت این طرح نشانه امیدوارکننده و گامی مهم برای تحقق شفافیت در همه امور دیگری است که مطالبه مردم شده است. مواردی مثل شفافیت آرا نمایندگان یا شفافیت اموال مسئولین و نمایندگان که اتفاقا مورد دوم در دستور کار قوه قضاییه قرار گرفته است.
منبع: راهبرد معاصر
