تلاش برای اثرگذاری بر فرآیند تصمیم گیری سیاسی ورای محدودۀ سیاسی خود یک پدیده جدید نیست؛ بلکه جزء لاینفکی از تاریخچۀ مسائل ژئوپلیتیک است.
🏤 دانشگاه امام صادق(ع)
🎓 پژوهشگر حوزه بازاریابی سیاسی بین الملل
خلاصه
تلاش برای اثرگذاری بر فرآیند تصمیم گیری سیاسی ورای محدودۀ سیاسی خود یک پدیده جدید نیست؛ بلکه جزء لاینفکی از تاریخچۀ مسائل ژئوپلیتیک است. در حالی که قدرت سخت متکی بر نیروی نظامی و اقتصادی است، قدرت نرم یک کشور شامل دیپلماسی عمومی و گفتگو در خصوص ارزش ها، فرهنگ ها و تفکرات است، که به طور معمول مطابق با رفتار آن در خارج هستند.
اگر چه اندازه گیری میزان این نفوذ دشوار است، اما کشورهای دموکراتیکی که ارزش های آنها مطابق با هنجارهای جهانی رایج (پلورالیسم، حقوق و آزادی های بنیادی، حاکمیت قانون به عنوان یک اصل در درون کشورها و در مناسبات بین المللی) بوده و با ایفای نقش در جلوگیری از منازعات و حل وفصل آنها این نفوذ را اِعمال میکنند، از نظر سنتی جذاب تر به نظر می رسند و لذا نفوذ بیشتری در زمینۀ قدرت نرم دارند.
با این وجود، نفوذ همچنین میتواند اهداف مربوط به دخالت و ثبات زدایی را محقق سازد. عاملان دولت های مستبد تلاش میکنند همزمان با اقدام به رفتارهای اخلال گرانه و مخرب، قدرت نرم خود را به نمایش بگذارند. در عوض، برخی عاملان دولتی با کمتر جذاب جلوه دادن عوامل، سیستم ها و ارزش های دموکراتیک از طریق ابزارهای آشکار و پنهان متعدد، [نفوذ را] به عنوان روشی جهت دستیابی به اهداف خود در نظر میگیرند.
این ابزارها مدام در حال تحول و پیشرفت هستند. امروزه رسانه های اجتماعی روش شفاهی سنتی را با ابزارهای الکترونیک نوین برای انتشار اطلاعات ترکیب میکنند، که امکان انتشار آنی پیغام های مخرب بالقوه را میسر میسازد. اطلاعات کذب می توانند با دیگر روش های موجود در مجموعه ابزارهای مرکب تحت اختیار عاملان دولتی مستبد که به صورت روزافزون تنوع پیدا میکند، ترکیب شوند (رویدادی که هم اکنون در حال وقوع است).
در سالهای اخیر، آگاهی در میان جامعۀ تحقیقاتی در خصوص دروغ پراکنی آنلاین توسط عاملان دولتی در سراسر جهان افزایش یافته است، به ویژه در زمینۀ همه پرسی بریتانیا پیرامون عضویت در اتحادیه اروپا و نیز انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده در سال ۲۰۱۶٫ هر چند پدیدار بودن کمپین های نفوذ در چارچوب انتخابات و همه پرسی ها افزایش مییابد، اما این پویش ها محدود به فرآیندهای دموکراتیک نیستند.
نمایش قدرت: روش نرم و روش زیرکانه
تلاش جهت اثرگذاری بر نظرات و تصمیمات سیاسی ورای قلمرو خود، جزء لاینفکی از ماهیت قدرت و مسائل ژئوپلیتیک است. چنگیز خان و افرادش به پخش شایعاتی در مورد بی رحمی و تعداد سوارکاران خود می پرداختند تا هراس افکنی کرده و مقاومت دشمن خود را تضعیف نمایند؛
فرآیند قدرت نرم که جوزف اس .نای آن را اینگونه تعریف میکند: « توانایی اثرگذاری بر دیگران از طریق ابزارهای متقاعدکننده مانند تدوین برنامه، قانع کردن و برانگیختن جاذبۀ مثبت به منظور کسب نتایج دلخواه» در مقایسه با قدرت نظامی، متکی بر ارتباطات است. کشورها یا نهادها از طریق دیپلماسی عمومی «با پرداختن به یک جامعۀ خارجی وسیع تر ورای روابط دولتی که معمولا کانون اقدامات دیپلماتیک بوده اند، به دنبال اعتمادسازی و تفاهم هستند». این استدلال مطرح شده است که کشورهایی که تفکرات و فرهنگ غالب آنها مطابق با هنجارهای جهانی رایج (دموکراسی، پلورالیسم، حاکمیت بین المللی قانون) است، و اعتبار آنها استوار بر ارزش ها و سیاست های آنها میباشد، از بیشترین احتمال جاذبه برخوردارند. بالعکس، کشورهای مستبد تلاش میکنند با رفتارها و یا عملیات های اخلال گرانه جاذبۀ خود را متعادل نمایند.
اقدامات نفوذ «زیرکانه» با هدف تضعیف دشمن، جدید نیستند؛ بلکه مجموعه ابزارهای اخلال در اطلاعات که شماری از ابزارهای پنهان و آشکار (و غالباب متداخل) را در بر می گیرد، رو به رشد هستند. تکنولوژی های جدید سرعت انتشار اطلاعات کذب را افزایش داده اند، برای مثال اغلب در ترکیب با حملات سایبری (از جمله هک کردن و افشای گزینشی اطلاعات). این مجموعه ابزار ترکیبی و رو به گسترش همچنین حملات، فساد، اعمال فشار با استفاده از انرژی، و نفوذ ایدئولوژیکی و مذهبی را شامل میشود.
شکل ۱- همپوشانی اخلال گری های اطلاعاتی
پلتفرم های آنلاین به مثابه تسهیل کنندگان ایجاد دودستگی
پلتفرم های آنلاین انتشار نظریه های توطئه، اطلاعات کذب و اخبار جعلی را با سرعت بالا، در مقیاس وسیع و به صورت هدفمند تسهیل میکنند. مدل های کسب وکارِ توجه محور معمولا افراد را به گفتگوهای متضاد و احساسی ترغیب میکنند که در آنها کاربران به صورت ناخودآگاه اطلاعاتی را دریافت میکنند که گرایش های شناختی موجود را تأیید میکنند. گسترۀ اطلاعاتی چندپارۀ حاصله به طور ناخواسته به عواملی کمک میکند که از بهره برداری از مسائل تفرقه افکنانه سود میبرند. افشای این موضوع که اطلاعات کاربران فیسبوک از جمله داده های مربوط به ۷/۲ میلیون نفر از شهروندان اتحادیه اروپا به صورت نابجا در اختیار شرکت مشاوره ایِ کمبریج آنالیتیکا قرار گرفت (که از این داده ها برای هدف قرار دادن رأی دهندگان بریتانیایی و آمریکایی به صورت خُرد و بسیج کردن آنها استفاده کرد)، گفتگو پیرامون مطابقت مدل های کسب وکار پلتفرم های آنلاین با اصول دموکراسی را مجددا برانگیخت.
تاریخچۀ پروپاگاندای شوروی/روسیه
اسناد و مدارک ثابت کرده اند که اتحاد جماهیر شوروی تکنیک های نفوذ پنهان و آشکار را با یکدیگر تلفیق میکرد. رهبران شوروی نزاع با غرب را به شکل یک پیوستار (زنجیره) قلمداد میکردند و تفاوتی بین دوران صلح و جنگ قائل نبودند. تمهیدات فعال دروغ پراکنی، عوامل نفوذی، کنترل بازتابی (ارائه اطلاعات گزینشی به حریف به منظور استخراج تصمیم مطلوب)، جعل اسناد، پروپاگاندا و گروه های نمایندگی صوری بین المللی و تحت کنترل جهت هدف قرار دادن نخبگان کلیدی و مخاطبان عمومی برای ترویج اهداف شوروی به کار گرفته میشدند.
در سالهای اخیر، مسکو مجموعه ابزارهای خود را احیا و تقویت نموده و از جمله تکنیک های سایبری را به آنها افزوده است. این کشور همچنین ایدئولوژی جدیدی را جهت بازگرداندن «عظمت روسیه» تدوین کرده است، از جمله با حفاظت از روس زبانها در خارج از کشور. طبق نظر بعضی از تحلیلگران، این «امپراطوری خویشاوندان پراکنده» یک جامعۀ خیالی از روس زبانان را ایجاد میکند که به عنوان بخشی اساسی از فرهنگ ملت روسیه تلقی میشود.
حملات ترکیبی به همسایگان روسیه
کشورهای همسایۀ روسیه ده سال است که شاهد تجدید تمهیدات فعال مسکو بودهاند. در آوریل ۲۰۰۷ ، استونی (که هم در اتحادیه اروپا و هم در ناتو عضویت دارد) پس از تصمیم دولت آن مبنی بر جابجایی یک مجسمه مربوط به شوروی، جزء اولین کشورهایی شد که شاهد حملات سایبری گسترده بود. اعتراضات در بین روس زبانها با گزارش های غلط رسانه های روسی که ادعا میکردند مجسمه مذکور و نیز گورستان های جنگی شوروی در دست تخریب هستند، تشدید شد. اندکی بعد، استونی به مدت هفته ها حملاتی سایبری را در مقیاس وسیع متحمل شد که بانک ها، خروجی رسانه ها و مقامات دولتی را تحت تأثیر قرار داد.
پنج سال بعد، مسکو با ارسال سربازان روسی بی نشان جهت تصرف و کنترل کریمه در مارس ۲۰۱۴ ، به انقلاب یورومِیدان اوکراین و برکناری ویکتور یانوکوویچ رئیس جمهور اوکراین (که طرفدار روسیه بود)، واکنش نشان داد (رئیس جمهور پوتین بعدها به استقرار سربازان در کریمه اعتراف کرد) و یک جنگ ترکیبی را علیه این کشور به راه انداخت. در واکنش به این اقدام، اتحادیه اروپا به صورت متوالی تمهیدات محدودکنندهای را بر ضد روسیه اِعمال نموده است. از آن دوره تاکنون مسکو از اوکراین به عنوان بزرگترین عرصۀ آزمایشی خود در خارج برای دروغ پراکنی (انتشار اطلاعات کذب) استفاده کرده است.
دروغ پراکنی و حملات سایبری در اتحادیه اروپا
اثرگذاری های اولیه با مقاومت همراه هستند؛ تکرار، ایجاد آشنایی میکند، و آشنایی به پذیرش منجر میشود. سپس پیغام ها ممکن است به وسیله ترول ها و ربات ها (که تحت حمایت کرملین هستند) و نیز با اشخاص طرفدار روسیه تقویت شوند. ماجراهایی که ممکن است در میان مردم کشورهای اسکاندیناوی بازتاب پیدا نکنند، در اسلواکی یا کشورهای دیگری که از لحاظ سنتی پیوندهای زبانی و فرهنگی نزدیکتری با روسیه دارند، میتوانند به خوبی کارساز و مسثر واقع شوند. گزارشی که اخیرا از سوی مرکز مطالعات راهبردی لاهه منتشر شده، عنوان میکند که ارتباطات راهبردی روسیه «در شکل دهی به برداشت های مردم از اتحادیه اروپا در داخل روسیه، در کشورهای مجمع همکاری شرق، و نیز در خود اتحادیه اروپا ثمربخش و مسثر بوده است؛ به ویژه در میان روس زبانان بومی».
کمپین های دروغ پراکنی در اوکراین بعد از انقلاب یورومِیدان عبارت بودند از: انکار دست داشتن روسیه در تصرف غیرقانونی کریمه و شرق اوکراین [و الحاق این مناطق به خاک روسیه]؛ تضعیف اعتبار اوکراین به عنوان یک کشور مستقل؛ اخبار نادرست دربارۀ بی رحمی منتسب به اوکراینی ها، مانند به صلیب آویختن دروغین یک پسربچه سه ساله توسط یک سرباز اوکراینی؛ و نظریه های توطئه پیرامون اینکه انقلاب های نارنجی و یورومِیدان نقشه های غربی ها بوده و دولتِ متمایل به غرب در کییف یک «رژیم دستنشانده» است. سقوط یک فروند هواپیمای مسافربری ام.اچ. ۱۷ در اوکراین موجی از نظریه های توطئه را برای انحراف توجهات از دخالت روسیه برانگیخت.
این الگو در اتحادیه اروپا تکرار شده است: از عملیات های نفوذ در جریانات منتهی به همه پرسی سال در هلند پیرامون توافقنامه شراکت بین اتحادیه اروپا و اوکراین؛ تا حملات سایبری مداوم جهت کاهش بیش از پیش اعتماد در سایه رأی به عضویت بریتانیا در اتحادیه اروپا؛ ترویج مسائل تفرقه افکنانه در جریان انتخابات سال ۲۰۱۷ در آلمان توسط رسانه های وابسته به کرملین؛ و دخالت ربات های حامی کرملین در یک استراتژی اخلال گرانه هماهنگ در کاتالونیا در سال ۲۰۱۷ ، همراه با پلتفرم های خبری تحت حمایت کرملین. جولیان کینگ عضو کمیسیون امنیتی اتحادیه اروپا صراحتا کمپین دروغ پراکنی حامی کرملین را یک «استراتژی هماهنگ» خوانده و اظهار کرده است که این اطلاعات کذب یک «تهدید امنیتی جدی را برای جوامع ما» ایجاد میکند.
اِعمال فشار با استفاده از انرژی
کارشناسان نشان داده اند که استفادۀ مسکو از انرژی به عنوان یک ابزار تهاجمی یا تدافعی در سیاست خارجی به قبل از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در سال ۱۹۹۱ برمیگردد؛ گفته میشود کرملین عرضه نفت به کشورهای حوزۀ بالتیک را در سال ۱۹۹۰ در تلاش برای سرکوب آرمان های استقلال طلبانۀ آنها، قطع کرد. استفادۀ مسکو از «اهرم نفت» به طور ویژه نه تنها در اوکراین بلکه به صورت روزافزون در بلاروس نیز قابل مشاهده است. یک پژوهش اخیر به این نتیجه رسیده است که ۱۵ کشور عضو اتحادیه اروپا برای تأمین بیش از نیمی از نیاز خود به گاز همچنان وابسته به روسیه هستند و اینکه روابط آنها با مسکو آنها را از حمایت از تحریم های شدیدتر اتحادیه اروپا علیه بخش گاز روسیه (که بخاطر الحاق غیرقانونی کریمه به خاک روسیه و اقدامات آن در شرق اوکراین وضع شده اند)، دلسرد و منصرف نموده است. سایر کشورهای مستبدِ دارای ذخائر غنی گاز مانند آذربایجان، ایران، لیبی و عربستان سعودی نیز در حال استفاده از انرژی به عنوان ابزاری در سیاست خارجی خود هستند.
عملیات «نفوذ برون سپاری شده»
طبق نظر متخصصان، عملیات های نفوذ مسکو اغلب به یک ادهوکراسی متشکل از جرگه سالاران، ترولها، شبکه های بزهکاری و هکرها برونسپاری میشوند تا ریسک افشای دست داشتن کرملین به حداقل برسد یا به تعویق بیفتد.
اتاق های فکر و سازمان های غیردولتیِ تشکیل شده توسط دولت
این الگو را همچنین میتوان در لایۀ ظریف تری از نفوذ یعنی استفاده از کارشناسان آکادمیک و رهبران معنوی جهت پیشبرد اهداف سیاست خارجی مسکو، مشاهده نمود. طبق گزارشی که در سال ۲۰۱۷ از سوی موسسه تحقیقات دفاعی سوئد منتشر شد، روسیه به دنبال نفوذ در انجمن های تخصصی مطابق با فلسفۀ سیاست خارجی سال ۲۰۱۶ است، که مشارکت جامعۀ آکادمیک و انجمن های فرهنگی و انسان دوستانۀ روسیه را در اقدامات دیپلماسی عمومی مسکو ترغیب میکند. گزارش فوق در پایان نتیجه گیری میکند که این اتاق های فکر که صراحتا تبلیغاتی هستند با کارشناسان، سازمان ها و نهادهای «کمتر شناخته شده» در غرب شبکه ایجاد میکنند.
قدرت مذهب: استفادۀ ابزاری از «ارزش های معنوی-اخلاقی»
کرملین حتی در طول دوران شوروی سعی میکرد سازمان های مذهبی بین المللی را تحت تأثیر قرار دهد و اهداف سیاستی شوروی را از طریق یک دستگاه تبلیغاتی (پروپاگاندای) مذهبی پیش ببرد.
در سال های اخیر، کلیسای ارتدکس نقشی آشکار و فزاینده در روایت کرملین ایفا کرده است. تظاهرات های انبوه در روسیه در زمستان ۲۰۱۱-۲۰۱۲ نیاز به تجدید «مبنای پشتیبانی» از کرملین را برجسته نمودند. در واکنش به این امر، کرملین روابط خود با کلیسای ارتدکس را تقویت کرد و یک روایت میهن پرستانه شامل ارزشهای محافظه کارانه را ترویج داد که طبق آن کرملین از همه روسها در برابر تهدیدات اخلاقی غرب محافظت میکند. در سال ۲۰۱۵، ارزش های معنوی-اخلاقی به طور صریح و به عنوان مسئله ای مرتبط با امنیت ملی روسیه تعریف شدند. استراتژی امنیت ملی روسیه در ۲۰۱۵ به ایجاد «توانایی معنوی روسیه در جهان چندمحوره» توصیه کرده و «نابودی ارزش های معنوی و اخلاقی سنتی روسیه» را به مثابه یک تهدید امنیتی قلمداد کرد.
واکنش های اروپایی ها به کمپین های دروغ پراکنی
اوکراین: آموزه هایی از خط مقدم
برقراری توازن بین مقابله با دروغ پراکنی آنلاین جهت دفاع از دموکراسی و در عین حال صیانت از آزادی بیان ظاهرا چالش اصلی پیش روی اتحادیه اروپاست؛ دوراهی و معضلی که برای اوکراین آشناست. برای مثال، کی یف با انتقادهای شدید داخلی و بین المللی بخاطر مسدود کردن وبسایت های روسی مهم در خاک اوکراین در سال ۲۰۱۷ مواجه شده است. این حرکت اوکراین ظاهرا نتیجۀ عکس به دنبال داشت؛ نه تنها بخاطر اینکه فرصت لازم را در اختیار مسکو قرار داد تا کی یف را به نقض حقوق بشر متهم کند، بلکه بدین دلیل که انتقادها از سوی دیده بان های بین المللی حقوق بشر وجهۀ اوکراین را در میان هم پیمانانش خدشه دار نمود، و بدین ترتیب نادانسته مطابق خواست کرملین عمل کرد. با این وجود، کارشناسان بین المللی عنوان کردند که نظر به کمپین های جاری دروغپراکنی و حملات سایبری روسیه، فراداده های سایت های مربوطه میتوانستند برای طرح ریزی موارد مطلوب سیاسی و اجتماعی مورد استفاده قرار گیرند.
نقش جامعه مدنی در صحت سنجی و طرح های سواد رسانه ای
از لحاظ مشارکت جامعه مدنی در مبارزه علیه دروغ پراکنی آنلاین، اوکراین به وضوح یک کشور پیشتاز در این زمینه بوده است. برای مثال، طرح صحت سنجی موسوم به استاپفِیک که در مارس ۲۰۱۷ توسط دانشجویان دانشکده روزنامه نگاری موهیلا راه اندازی شد، از بیش از ۱۰۰۰ مورد خبر جعلی پرده برداشته است.
کشورهای عضو اتحادیه اروپا
شماری از کشورهای عضو اتحادیه اروپا با به روزرسانی و یا افزایش اقدامات ضد دروغ پراکنی خود، به اخلال گری های اخیر در حوزۀ اطلاعات واکنش نشان داده اند. برای مثال، بریتانیا و جمهوری چک واحدهای جداگانه ای را برای مقابله با اطلاعات کذب (دروغ پراکنی) ترتیب داده اند. هلند با نگرانی دربارۀ تلاش های بالقوه برای هک کردن انتخابات، اقدامات قابل توجهی را برای ایمن سازی فرآیندهای انتخاباتی خود قبل از انتخابات سراسری سال ۲۰۱۷ (از جمله لغو شمارش الکترونیکی آراء و نیز استفاده
از درایوهای یو.اس.بی و ایمیل توسط مسئولین برگزاری انتخابات) اتخاذ نمود. به طور مشابه، فرانسه اقدام به جلوگیری از یک حملۀ سایبری به انتخابات پیش از انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۱۷ نمود. به علاوه، چند خروجی رسانه ای (و تعدادی با همکاری گوگل) پلتفرم هایی را برای صحت سنجی راه اندازی کرده اند. حملات به کمپین امانوئل مکرون که [خبر آن] توسط کانال اسپوتنیک فرانسه، آر.تی.، و شبکه ای از ربات ها (که برخی از آنها در کمپین انتخاباتی ایالات متحده نیز فعال بودند) منتشر شد، نهایتا به عنوان یک تلاش غیرقانونی برای اثرگذاری بر انتخابات برملا شد.
دوراهی کلیدی: تعادل بین حفاظت و حقوق بنیادی
بحث پیرامون واکنش های مربوط به قانون گذاری در کشورهای عضو اتحادیه اروپا نمایانگر دوراهی اخلاقیِ محافظت از اکوسیستم اطلاعاتی بدون لطمه زدن به حقوق اساسی میباشد. یک قانون فرانسوی برای ممانعت از اطلاعات دستکاری شده (که در ۴ ژوئیه ۲۰۱۸ توسط پارلمان فرانسه به تصویب رسید و تا قبل از انتخابات سال ۲۰۱۹ اتحادیه اروپا به مرحله اجرا درمی آید) مسئولان را قادر خواهد ساخت اطلاعات کذب را مسدود نمایند. شبکه های اجتماعی آنلاین نیز میبایست مسئولیت بیشتری را در خصوص محتوای خود بر عهده گرفته و با مقامات همکاری کنند. علاوه بر این، قانون مذکور به دولت اجازه می دهد آن دسته از کانال های رادیویی-تلویزیونی که سعی میکنند فرانسه را بی ثبات کنند، تعطیل کند.
اتحادیه اروپا و ناتو: تلاش های هماهنگ برای مقابله با تهدیدات مرکب
مطابق با استراتژی جهانی برای سیاست خارجی و امنیتی اتحادیه اروپا (در ژوئیه ۲۰۱۶) که روابط مستحکم تری را با ناتو پیش بینی کرده است، و نیز در راستای بیانیه مشترک اتحادیه اروپا و ناتو (در ژوئیه ۲۰۱۶) همکاری بین این دو در حال گسترش است. هماهنگ با ابلاغیه مشترک آوریل ۲۰۱۶ پیرامون یک چارچوب مشترک در زمینۀ مقابله با تهدیدات مرکب، فنلاند یک مرکز اروپایی جدید را برای مقابله با تهدیدات ترکیبی راه اندازی کرد که در اکتبر ۲۰۱۷ افتتاح شد. اتخاذ این تصمیم توسط ۱۰ کشور عضو اتحادیه اروپا، نروژ و ایالات متحده جهت افتتاح این مرکز، به خودی خود به عنوان نشانه ای از این امر در نظر گرفته میشود که تنش ها با روسیه بر سر کمپین های نفوذی این کشور در غرب دیگر قابل چشم پوشی نیست.
تقویت اقدامات جهت مقابله با دروغ پراکنی آنلاین
در اتحادیه اروپا، واکنش ها به دروغ پراکنی خارجی و کمپین های نفوذ مرتبط در زمره حوزه های سیاستی مختلف و متعددی قرار میگیرند؛ از جمله شبکه های ارتباطی، امنیت و فرهنگ (سایبری).
پارلمان اروپا در یک قطعنامه در ژوئن ۲۰۱۷ کمیسیون اروپا را بر آن داشت که وضعیت و چارچوب قانونی مربوط به اخبار جعلی را تحلیل نموده و امکان قانون گذاری جهت محدودسازی پخش این اخبار را مورد سنجش قرار دهد.
کمیسیون اروپا در ابلاغیه ۲۶ آوریل ۲۰۱۸ پیرامون اطلاعات کذب آنلاین، یک برنامۀ اقدام را صادر نمود و ابزارهای خودگردانی را برای مقابله با دروغ پراکنی اینترنتی پیشنهاد کرد. این ابزارها عبارتند از:
- یک آیین نامه کاری در خصوص دروغ پراکنی توسط پلتفرم های آنلاین جهت تضمین شفافیت محتوای تبلیغی و شفافیت الگوریتم ها؛ غیرفعال کردن ربات ها و حساب های جعلی؛
- یک شبکه اروپایی صحت سنجی جدید که اصلاح حقایق در سراسر اتحادیه اروپا را پوشش دهد؛
- یک پلتفرم آنلاین در مورد دروغ پراکنی جهت حمایت از گروه صحت سنجی و محققین؛
- تلاش های در جهت سواد رسانه ای – [نامگذاری] یک هفته در اروپا برای سواد رسانه ای؛
- حمایت از مقاومت انتخابات کشورهای عضو در برابر تهدیدات سایبری؛
- ترویج سیستم های شناسایی آنلاین داوطلبانه به منظور بهبود قابلیت ردگیری و تشخیص تهیه کنندگان اطلاعات و تقویت قابلیت اطمینان آنلاین؛
- اقدام کشورهای عضو در جهت تقویت حمایت از روزنامه نگاری مطلوب و ممتاز. کمسیون اروپا فراخوانی جهت طرح های پیشنهادی در ۲۰۱۸ برای اخبار مطلوب درباره مسائل اتحادیه اروپا ارائه خواهد کرد؛
- یک سیاست ارتباطی راهبردی هماهنگ به منظور مقابله با اخبار کذب دربارۀ اروپا و از بین بردن اطلاعات دروغ در داخل و خارج از اتحادیه اروپا.
تقویت امنیت سایبری در اتحادیه اروپا
در سپتامبر ۲۰۱۷، کمیسیون اروپا و فدریکا موگرینی نماینده ارشد اتحادیه در امور خارجی و سیاست امنیتی، ابلاغیه مشترکی را در زمینۀ امنیت سایبری برای اتحادیه اروپا منتشر کردند. این ابلاغیه شامل طرح های جدیدی برای تقویت مقاومت سایبری اتحادیه اروپا و عکس العمل در سه حوزۀ کلیدی است: ۱) حملات سایبری و ظرفیت امنیت سایبری اتحادیه اروپا؛ ۲) واکنش با قوانین کیفری، و ۳) تقویت ثبات جهانی از طریق همکاری های بین المللی. به منظور تحکیم مقاومت اتحادیه اروپا در برابر حملات سایبری، یک طرح پیشنهادی در زمینۀ قانون گذاری برای تقویت موسسه امنیت شبکه و اطلاعات اتحادیه اروپا، در سپتامبر ۲۰۱۷ منتشر شد. «قانون امنیت سایبری» بسط و گسترش موسسه امنیت شبکه و اطلاعات اتحادیه اروپا به یک نهاد کاملا عملیاتی در زمینۀ امنیت سایبری اروپا را در نظر دارد.
سایر تمهیدات عبارتند از مجموعه ابزارهای مخصوص اجرای دستورالعمل امنیت شبکه و اطلاعات، یک طرح کلی برای واکنش موثر در صورت وقوع حملات سایبری که چند کشور عضو را تحت تأثیر قرار دهد، تقویت ظرفیت پژوهشی و برقراری دفاع سایبری و سلامت سایبری موثر و توسعۀ مهارت ها در اروپا و با شرکای جهانی.
تقویت روایت و هویت اروپا
کمیسیون اروپا در ابلاغیه سال ۲۰۱۷ خود پیرامون تحکیم هویت اروپایی از طریق آموزش و فرهنگ خواهان یک تصمیم سیاسی در خصوص شبکه یورونیوز شد، به گونه ای که پارلمان اروپا در این فرآیند «به صورت نزدیک دخیل باشد». پارلمان اروپا در یک قطعنامه در سال ۲۰۱۴ پیرامون نقش رسانه های رادیویی-تلویزیونی در به نمایش گذاشتن اتحادیه اروپا و ارزش های آن، خواستار یک استراتژی منسجم در زمینۀ رسانه های رادیویی-تلویزیونی اتحادیه به منظور ترویج آزادی بیان، پلورالیسم (چندگانگی) رسانه ای، دموکراسی و حقوق بشر در اروپا و ورای آن شد.
انتخابات سال ۲۰۱۹ اروپا: تدارک واکنش ها نسبت به اطلاعات کذب
نمایندگان پارلمان اروپا در ژانویه ۲۰۱۸ در بحثی پیرامون تأثیرگذاری و نفوذ پروپاگاندای روسیه در کشورهای اتحادیه اروپا، هشدار دادند که انتخابات پیش روی اتحادیه در مه ۲۰۱۹ احتمالا هدف بزرگ بعدی برای دروغ پراکنی روسیه خواهد بود. پارلمان واحد ویژه ای را برای واکنش به اطلاعات جعلی و نادرست دربارۀ اتحادیه اروپا قبل از افزایش مورد انتظار چنین فعالیت هایی، تشکیل داد. حمایت کمیسیون
اروپا از کشورهای عضو در مدیریت ریسک های تهدیدکنندۀ فرآیند انتخابات به ویژه در رابطه با انتخابات اتحادیه اروپا شامل موارد ذیل میشود:
- کلیه پشتیبانی های لازم، همراه با موسسه امنیت شبکه و اطلاعات اتحادیه اروپا، از فعالیت گروه همکاری امنیت شبکه و اطلاعات در زمینۀ امنیت سایبری انتخابات. تا پایان سال ۲۰۱۸، این گروه مجموعه ای از توصیه ها و تمهیدات را برای اجرا توسط کشورهای عضو ارائه خواهد کرد.
- برگزاری یک کنفرانس در سطح عالی با کشورهای عضو دربارۀ تهدیدات سایبری برای انتخابات در اواخر سال ۲۰۱۸٫
تمرکز بر روی ابزارها و عوامل در حال پیشرفت
تکنیک های جدید هوش مصنوعی مانند صدا، تصویر یا ویدئوی دستکاری شده (جعل عمیق) رو به افزایش هستند. به واسطۀ عاملان غیر قابل پیش بینی با توانایی های سایبری فراوان (شکل ۲)، سناریوهای چالش برانگیز فزاینده ای ممکن است پدیدار شوند.
قبل از انتخابات سراسری ۲۰۱۸ آلمان، رئیس جمهور اردوغان، ترک های آلمان را از رأی دادن به حزب اتحادیه دموکرات مسیحیِ آنگلا مرکل، سوسیالیست ها و حزب سبزها برحذر داشت، و آنها را «دشمنان ترکیه» نامید. او از ترک ها خواست به احزابی رأی بدهند که دشمن ترکیه نیستند. این اقدامات نگرانی ها را در خصوص قابلیت اردوغان برای ازسرگیری اقدامات نفوذی عمیق ترکیه در کشورهای بالکان مجددا برانگیخت. روسیه نیز مدت هاست که از روس تبارهای خارج از این کشور به عنوان یک ابزار نفوذ و دستاویزی برای اقدام نظامی استفاده میکند. کارشناسان پشتیبانی از خروجی های رسانه ای روس زبان را جهت همکاری با این اقلیت ها توصیه میکنند.
اقدامات نفوذی چین در داخل و خارج از اروپا
پکن تحت ریاست جمهوری شی جین پینگ استراتژی جهانی خود در زمینۀ اطلاعات را گسترش داده و تلاش هایش را برای نفوذ در نخبگان سیاسی و اقتصادی، رسانه ها، عقاید عمومی، جامعه مدنی و دانشگاهیان در کشورهای با دموکراسی لیبرال در سراسر جهان، افزایش داده است. طبق گزارشی در فوریه ۲۰۱۸ از سوی موسسه جهانی سیاست دولتی و موسسه مطالعات چین مرکاتور، پکن (همانند مسکو) در صدد تضعیف اتحاد غرب است. چین (که نظام سیاسی و اقتصادی خود را به عنوان یک جایگزین مناسب برای دموکراسی های لیبرال تبلیغ میکند) تلاش میکند از طریق قشرهای حامی فعال در محافل دانشگاهی، سیاسی، رسانه ای و تجاری، پیرامون مسائل سیاستیِ بخصوص حمایت جهانی برقرار کند. این گزارش عنوان میکند که تاکتیک های تفرقه و حکومت چین در حوزۀ ارزش های لیبرال و حقوق بشر ثمربخش بوده اند، چرا که نخبه های اروپا به صورت فزاینده در حال پذیرش سخنان و منافع چینی ها هستند.
شکل ۲ – کشورهای دارای قابلیت های حمله سایبری
نگرانی هایی را در خصوص استراتژی نهفته در سرمایه گذاری های چین در کشورهای اروپایی فقیرتر برانگیخته است. گفته میشود چین اروپای مرکزی را به شکل مسیری در نظر میگیرد که ممکن است از طریق آن بتواند بر تصمیم گیری های اتحادیه اروپا اثر بگذارد. چین با این کار پیروی [کشورهای اروپایی] از سیاست چین واحد را تضمین می کند؛ آن هم با اِعمال فشار جهت محدودسازی رابطه با تایوان، دالایی لاما و گروه های اویغور در ازای پروژه های زیرساختی مانند راه آهن مجارستان-صربستان و سرمایه گذاری های مشابه در کشورهای غرب بالکان به عنوان بخشی از طرح «یک کمربند، یک جاده» پکن. در جنوب اروپا نیز یونان به یکی از اهداف کلیدی سرمایه گذاری چینی ها از زمان بحران مالی این کشور تبدیل شده است، به گونه ای که بندر پیرائوس نقش یک مرکز را برای یک شبکه غیررسمی از شرکت های چینی ایفا میکند.
فعالیت های رسانه ای و آکادمیک
در سال ۲۰۱۵ موسسه خبری رویترز فهرستی از ایستگاه های رادیویی در سراسر جهان از جمله در فنلاند، ایتالیا، مجارستان، رومانی، و کشورهای غربی بالکان منتشر کرد که بخشی از شبکه های تحت حمایت دولت چین بوده و برنامه هایی در حمایت از پکن پخش میکنند. به علاوه، بنا به گزارش ها تلویزیون دولتی چین یعنی شبکه تلویزیونی جهانی چین در حال استخدام بیش از ۳۵۰ خبرنگار در لندن به عنوان بخشی از طرح های خود برای تأسیس یک کانون عملیات اروپایی میباشد. این شبکه در یکی از آگهی های استخدامی خود اعلام نموده که قصد دارد در مورد «کشورها، مناطق، و ماجراهایی که اغلب توسط رسانه های غربی نادیده گرفته میشوند» از یک نقطه نظر چینی، گزارش ارائه کند.
در حوزۀ «نرم» آکادمیک، چین ۵۱۶ موسسه کنفوسیوس در ۱۴۲ کشور جهان از جمله در اتحادیه اروپا تأسیس کرده است. مرکز بین المللی شورای زبان چینی (هانبان) معمولا بودجه تأسیس موسسات کنفوسیوس، مدرس و مطالب آموزشی را تأمین میکند، و از سوی دیگر زیرساخت، اجرا و مدیریت آموزشگاه های محلی را نیز فراهم مینماید. موسسات کنفوسیوس زبان و فرهنگ چینی را ترویج میدهند، از جمله روایت رسمی چین در خصوص تبت و تایوان، که غالبا در تضاد با تحقیقات دانشگاهی است.
دموکراسی های آسیا-اقیانوسیه به دنبال همکاری بیشتر با ایالات متحده پیرامون نفوذ چین هستند
در خارج از اروپا، دموکراسی های غربی مانند ایالات متحده، استرالیا و کانادا به صورت فزاینده در حال موشکافی عملیات ها و ابزارهای نفوذ چین هستند. انجمن مدرسان دانشگاهی کانادا در سال ۲۰۱۳ از دانشگاه ها و دانشکده های کانادا درخواست کردند موسسات کنفوسیوس خود را تعطیل نمایند.
استرالیا (که از اولین کشورهایی بود که چالش های مربوط به نفوذ چین را تشخیص داد) در سال ۲۰۱۷ ممنوعیت کمک های مالی خارجی به احزاب سیاسی را اعلام نمود، و در حال بررسی آن دسته از سرمایه گذاری های خارجی است که دارای عواقبی برای امنیت ملی هستند. یک گزارش در مه ۲۰۱۸ از سوی سرویس اطلاعات امنیتی کانادا عنوان نمود که استرالیا، ژاپن، نیوزلند و ایالات متحده به دنبال همکاری بیشتر جهت مقابله با نفوذ چین هستند، چرا که نگرانی دربارۀ چالش های این مسئله در کشورهای مذکور به وضوح عمیق تر از اروپا میباشد.
چشم انداز
ماهیت چندوجهی چالش های دروغ پراکنی خارجی و اقدامات نفوذی مرتبط مستلزم واکنش های چندوجهی متناسب با آنها میباشد. پدیدار شدن اطلاعات کذب آنلاین رو به رشد (که عمدتا در طرفداری از کرملین هستند)، طیفی از راهکارها و طرح های پیشنهادی مختلف را ایجاد کرده است. با تعداد فزاینده عوامل دولتی و غیردولتی که تلاش میکنند فرآیند تصمیم گیری در اتحادیه اروپا را تحت تأثیر قرار داده و یا تضعیف نمایند، همراه با تحول سریع ابزارها و روش ها، احتمالا شمار فزاینده ای از کشورهای عضو، بخش ها و حوزه های سیاستی تحت تأثیر این رویدادها واقع خواهند شد. این عملیات های نفوذ خارجیِ در حال پیشرفت مستلزم اتخاذ یک رویکرد جامع تر و میان رشته ای توسط اروپاست.
